سياسي. قوه مقننه. مجلس
نمايندگان مجلس تركيه بامداد روزچهارشنبه لايحه مورد مناقشه آزادي بيان مبني بر تغيير ماده ۳۰۱قانون كيفري را با اكثريت آرا تصويب كردند.
به گزارش ايرنا، لايحه تغيير ماده ۳۰۱قانون جزايي تركيه به تازگي پس از بررسي در هيات وزيران تقديم مجلس ملي اين كشور شده بود.
ماده ياد شده كه در آن براي تحقيركنندگان نژاد ترك و جمهوري تركيه مجازات زندان پيش بيني شده است در سالهاي گذشته زمينه محاكمه چندين نويسنده و روشنفكر را فراهم آورده بود.
در لايحه جديد كه اينك به قانون تبديل شده است، كلمات نژاد ترك و جمهوريت به كلمات ملت ترك و حكومت جمهوري تركيه تغيير يافته است .
در اين قانون هم چنين ميزان مجازات متخلفين از شش ماه تا سه سال مجازات زندان به از شش ماه تا دو سال كاهش يافته است .
در اين قانون تاكيد شده است كه وزارت دادگستري (وزير دادگستري ) در مورد محاكمه متخلفيني كه عليه آنان در اين مورد اقامه دعوي شده است ، تصميمگيري خواهد كرد.
پيشتر در پيش نويس لايحه قانون ياد شده، اين صلاحيت به رييس جمهوري داده شده بود كه در كميسيون قضايي مجلس با اعتراض احزاب مخالف تغيير كرد و تصميمگيري در مورد رد و يا قبول محاكمه به عهده وزير دادگستري گذاشته شد اجراي ماده ۳۰۱قانون جزايي تركيه موجب خدشه دار شدن روند عضويت تركيه در اتحاديه اروپا شده و اين اتحاديه بارها خواهان اصلاح آن و اعطاي آزادي بيان بيشتر به شهروندان تركيهاي شده است .
خوزه مانوئل باروسو رييس كميسيون اتحاديه اروپا در سفر اخيرش به تركيه بر لزوم ادامه اصلاحات در روند همگرايي تركيه با اتحاديه اروپا تاكيد كرد و گفت : تغيير ماده مربوطه در اين روند از اهميت زيادي برخوردار است .
هواداران عضويت تركيه در اتحاديه اروپا تصويب اين قانون را گامي در جهت پيشرفت دمكراسي در تركيه ارزيابي ميكنند ولي محافل ملي گرا بر اين عقيده اند كه با تصويب اين قانون راه براي توهين به ارزشهاي ملي تركيه هموار خواهد شد .
دولت باغچه لي رهبر حزب ملي گراي حركت ملي روزسه شنبه با اعتراض شديد در خصوص اين قانون گفته بود كه نمايندگان حزب متبوع وي، راي مخالف خواهند داد و دولت در صورتي كه قصد تغيير اين ماده را دارد بهتر است در يك همه پرسي اين موضوع را به راي مردم بگذارد.
بر اساس اين گزارش نمايندگان حزب مخالف جمهوري خواه خلق نيز به اين قانون راي منفي دادند.
به رغم مخالفت احزاب ملي گرا و جمهوري خواه، قانون مذكور با اكثريت آراي نمايندگان مجلس تركيه به تصويب رسيد.
---> ايرنا.
