آنكارا- دولت تركيه در چارچوب طرح بزرگ گذر به دولت الكترونيك ، ارائه شماره ملي در كليه امور اداري و حقوقي از روز دوشنبه در اين كشور الزامي كرد.
اين طرح در مرحله اول خود در آنكارا به صورت آزمايشي اجرا ميشود.
بر اساس بخشنامه امروز وزارت كشور به كليه دستگاههاي دولتي و خصوصي اعلام شد كه بدون ارائه شماره ملي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي هرگونه امور اداري ، حقوقي و مالي در كشور ممنوع ميباشد.
شماره يا كد ملي در نظام سامانهاي تركيه قيد شده و اصولا بدون وارد كردن اين شماره در رايانه ها، امكان هرگونه عمليات اداري و حقوقي و مالي غيرممكن خواهد بود.
دولت تركيه در چارچوب به نظم درآوردن فعاليتها و جلوگيري از تخلفات و تسهيل در كليه امور اجتماعي ، اقتصادي و حقوقي اين كشور ابتدا به هر شخص حقيقي و حقوقي يك شماره مالياتي داده بود كه با سيستم جديد اين شماره نيز از بين رفت و شماره ملي به عنوان شماره مالياتي براي هر شخص به شمار مي رود.
دولت تركيه همچنين براي به سامان دهي فعاليت اتباع خارجي در اين كشور نيز به آن دسته از خارجياني كه بيش از شش ماه دراين كشور اقامت داشته و دفترچه اقامت داشته باشند، شماره شهروندي ميدهد.
اين دسته از اتباع خارجي نيز ملزم هستند در كليه امور اداري ، حقوقي و مالي خود در اين كشور شماره شهروندي خود را ارائه دهند.
تركيه همچنين در حال تدوين كارت هوشمندي به نام كارت شهروندي است كه جايگزين شناسنامه ها، كارتهاي تامين اجتماعي و كارتهاي مالياتي دراين كشور خواهد شد.
اين طرح ابتدا در منطقه دوزجه واقع در ۲۵۰كيلومتري شمال غرب آنكارا به صورت آزمايشي اجرا ميشود.
طرح تدوين كارتهاي شهروندي كه در ابعاد كارتهاي اعتباري بانكي خواهد بود، جزيي از طرح سيستم اداره مركزي جمعيت در وزارت كشور تركيه است كه به اختصاص به آن طرح مرنيس گفته ميشود.
بر اساس اين طرح كه با هماهنگي مديريت كل امور جمعيت و شهروندي وزارت كشور تركيه در انستيتوي پژوهشهاي الكترونيك ملي و كريپتولوژي سازمان پژوهشهاي علمي و فني تركيه موسوم به توبيتاك آماده ميشود، روي كارت هاي شهروندي فقط عكس حامل كارت و شماره ملي قيد شده و ساير اطلاعات مربوط به شخص در چپپ كارت ذخيره خواهد شد.
در كارتهاي شهروندي علاوه بر اطلاعات شناسامهاي از قبيل تاريخ و محل تولد ، وضعيت تاهل ، شماره تامين اجتماعي ، شماره مالياتي و گروه خون هم قيد خواهد شد.
اين كارتها فقط شامل جايگزيني گذرنامه و گواهينامه رانندگي نخواهند شد.
با صدور اين كارت ها، شهروندان تركيه در مراجعه به هر نهادي فقط با همراه داشتن آن ، تقريبا همه امور اداري خود را سامان خواهند داد.
اين كارتها داراي چپپ يا تراشه خاصي بوده ، ولي داراي رمز نخواهند بود.
امنيت كارتها بااثر انگشت صاحب كارت تامين خواهد شد و امكان كپي برداري از آن وجود نداشته و امكان استفاده غير از صاحب كارت ، غيرممكن خواهد بود.
به گفته مسئولان توبيتاك اين طرح در راستاي طرح اتحاديه اروپا براي گذر دولت الكترونيك در سراسر اين اتحاديه آماده ميشود تا در صورت عضويت كامل تركيه در اتحاديه ، كارت شهروندي هوشمند تركيه در آن اتحاديه نيز به رسميت شناخته شود.
