داخلي. اجتماعي. قضايي.
معاون اول قوه قضاييه گفت: ظرف سه ماه تمامي پروندههاي قضايي معوقه قبل از سال ۱۳۸۶موجود در دادگستريهاي كشور رسيدگي ميشود.
حجتالاسلام ابراهيم رييسي روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود:
يكي از مسايل مورد تاكيد رياست قوه قضاييه رفع اطاله دادرسي است كه هم اينك در دست پيگيري ميباشد.
وي با بيان اينكه تاكنون چند دستورالعمل در اين رابطه صادر شده گفت: در اين راستا امسال پروندههاي معوقه قبل از سال ۸۶مورد رسيدگي قرار گرفته و تصميم لازم براي آنها اتخاذ ميشود.
او افزود: همچنين بايد دليل تاخير در رسيدگي اين پروندهها طي گزارشي به قاضي اعلام شود.
معاون قوه قضاييه ادامه داد: علاوه بر اين امسال طرح زمانبندي پروندهها با موضوعات مختلف را نيز در دستور كار قرار دادهايم.
وي گفت: با اجراي اين طرح قضات ميتوانند هر راهي كه آنان را به كشف حقيقت نزديكتر ميكند دنبال كنند.
او مجهز شدن دادرسيها، دادسراها و دادگاهها به فناوريهاي نو را نيز از جمله اقداماتي دانست كه سال گذشته اجرايي شد.
وي افزود: امسال به نتيجه رسيدن و بهرهبرداري از اين فناوريها ميتواند به قضات در جهت ثبت و ضبط و تحقيق و بررسي سوابق افراد و تسريع در كار آنان كمك موثري كند.
معاون اول قوه قضاييه بيان كرد: با تحقق اين طرح اگر پروندهاي قبلا به نتيجه رسيده و حكم آن مشخص شده باشد و در اين ميان وكلاي پرونده به اشكال مختلف آن را كه مختومه شده دوباره باز و طرح كنند، اين پرونده ديگر مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.
رييسي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي هم گفت: بر اساس قانون در بحث پروندههايي كه موضوع آنها مفاسد اقتصادي است قضات موظفند دادگاههاي آنها را به صورت علني برگزار كرده و بعد از قطعيت حكم، مردم را در جريان قرار دهند.
وي اطلاعرساني در اين زمينه را موجب افزايش اعتماد عمومي نسبت به اجراي عدالت دانست.ك/۳
