داخلي. اقتصادي. مسكن.
رشد قيمت زمين و مسكن در برخي شهرها از جمله شهر كوچك شهركرد مركزاستان چهارمحال وبختياري گاهي اوقات با شهرهاي بزرگ از جمله تهران واصفهان نيز برابري ميكند.
اما اجراي سياست دولت در زمينه واگذاري زمين ۹۹ساله باعث راكدشدن قيمت مسكن و نيز كاهش قيمت زمين به ميزان ۱۵درصد شده است كه در اين ميان تنها گراني مصالح ساختماني مهمترين مشكل در ساخت مسكن شده است.
رييس سازمان مسكن و شهرسازي چهارمحال و بختياري گفت: هماكنون عرضه زمين براي ساخت و سازمسكن در استان بسيار مطلوب است.
"اصغر مجيدي" به خبرنگار ايرنا گفت: با رشد ۲۵تا ۳۰درصدي سالانه ساخت و ساز مسكن در دو سال اخير در استان، وضعيت تامين مسكن بسيار مطلوب است كه تاثير پذير از جو رواني است.
بهگفته وي، گراني مسكن و مصالح ساختماني بصورت كلان كشوري صورت ميگيرد كه در استان نيز همانند ديگر استانها ركود ساخت و ساز و خريد و فروش كاذب را شاهد هستيم.
وي افزود: واگذاري زمينهاي ۹۹ساله يكي از راهكارهاي كاهش قيمت مسكن بخصوص زمين است كه در تمامي شهرهاي استان زيرساختهاي اين امر فراهم است كه اجراي آن موجب ميشود كه عرضه و تقاضا تعادل يابد.
وي گفت: باتوجه به سياستگذاري بانك مركزي ورود نقدينگي اضافي محدود شده است كه اين امر قيمت زمين را در استان كاهش داده و كارهاي معاملاتي زمين با كاهش و تعادل قيمت مواجه شده است.
مجيدي افزود: در حال حاضر در برابر هر ۱۱۳خانوار شهري ۱۰۰واحد مسكوني وجود دارد.
بهگفته وي، از مجموع خانوارهاي ساكن در استان ۷۸درصد مالك، ۱۲درصد اجارهنشين و ۱۰درصد در ساير شرايط محل سكونت خود را دراختيار دارند.
رييس سازمان مسكن و شهرسازي چهارمحال وبختياري افزود: سال گذشته متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني دراستان دو ميليون و ۵۷۴هزار ريال و اجاره بهاي هر مترمربع هشت ميليون و ۱۳هزار ريال بود كه نسبت به ميانگين كشوري بسيار پايين است.
مجيدي افزود: سهم هزينه مسكن از سبد خانوار ۲۳درصد است.
به گفتهوي، با توجه به برنامه تدوين شده دولت، در بخش آمادهسازي زمين براي ۲۵هزار واحد ،تاكنون ۱۵۹درصد تحقق يافته است.
وي افزود: دربخش مسكن مهر براي ساخت يك هزار و ۱۰۰واحد عقد قرار داد شده است كه ۳۰درصد از برنامه جلوتر هستيم.
وي گفت: به منظور پرداخت تسهيلات براي تامين مسكن در استان تاكنون دو هزار و ۵۳۱واحد به بانك معرفي شده است كه متاسفانه فقط ۸۳واحد تسهيلات دريافت كردهاند.
دست اندركاران ساخت و ساز مسكن معتقدند در راستاي اقدامات دولت براي كاهش قيمت مسكن، ميبايست براي كنترل بهاي اقلام مصرفي در ساخت مسكن نيز اقداماتي صورت گيرد.
به گفتهاين افراد افزايش قيمت آهن آلات، سيمان و... ميتواند تقاضا در ساخت مسكن را كاهش دهد.
يك فروشنده آهنآلات در شهركرد گفت: قيمت تيرآهن و ميلگرد در دوسال گذشته تا سه برابر افزايش يافته است.
"اكبر علي محمدي" به ايرناگفت: قيمت هر كيلوگرم تيرآهن از سه هزار و ۷۰۰ريال به ۱۳هزار و ۸۰۰ريال تا ۱۵هزار ريال افزايش يافته است.
به گفته وي، در حال حاضر قيمت هر شاخه تيرآهن در استان يك ميليون و ۷۵۰ هزار ريال تا دو ميليون ريال خريد و فروش ميشود.
وي افزود: بدلايلي افزايش قيمتها در سالجاري تقاضاي مردم براي خريد اين قسمت از مصالح ساختماني به صفر رسيده است.
يك فروشنده مصالح ساختماني نيز گفت: افزايش تيرآهن وميلگرد باعث افزايش ۲۰درصدي ديگر مصالح شده است.
"بهزاد باقرزاده" به ايرنا گفت:تنها قيمت آجر از هر تن، ۳۰۰هزار ريال به ۲۷۰هزار ريال و سفال ازهرعدد دو هزارو ۱۰۰ريال به يك هزار و ۹۰ريال كاهش نسبت به پارسال كاهش يافته است كه آن هم بدليل اين است كه در استان توليد ميشود.
بهگفتهوي، دراين ميان قيمت شن از هر تن ۳۵هزار ريال به ۴۵هزار ريال، گچ از پاكتي ۱۳هزار ريال به ۱۶هزار ريال، ماسه از هر تن ۸۰۰هزار ريال به يك ميليون ريال افزايش يافته است.
وي نبود نقدينگي و عدم پرداخت وام به متقاضيان ساخت مسكن را باعث عدم توان خريد مردم عنوان كرد.
يكي از خريداران مسكن در "شهركرد" گفت: هزينههاي سرسامآور شهرداري از جمله عوارض ساخت و ساز، تفاوت در نرخگذاري املاك و سازمان مسكن و شهرسازي در گراني مسكن نقش بسزايي دارد.
"فاطمه رفيعي" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: سرمايهداران نقش بسزايي در دامن زدن به گراني مسكن دارند زيرا آنها مطمئنترين مكان براي سرمايهگذاري را خريد مسكن ميدانند كه اين مهمترين دليل گراني مسكن شده است.
بهگفتهوي، كمبود مصالح ساختماني از جمله تيرآهن و سيمان، دستمزد كارگر، تجهيزات ساختمان و ديگر هزينههاي جاري از جمله عوامل افزايش قيمت مسكن بشمار ميرود.
يك اجارهنشين شهر "بروجن" گفت: در حال حاضر احياي بافت فرسوده شهرها و افزايش ساختوساز از مهمترين عواملي است كه موجب كاهش قيمت مسكن ميشود.
"گودرز بابادي" افزود: عليرغم اينكه مسكن كافي در استان وجود دارد، اجارههاي مسكن امسال نسبت بهسال گذشته چندين برابر افزايش يافته است.
يكي از متقاضيان ساخت مسكن در شهركرد نيز افزود: افزايش ناگهاني مصالح ساختماني، دستمزد كارگر، عدم هماهنگي در پرداخت تسهيلات ساخت و ساز مسكن شامل درخواست وثيقههاي سنگين دريافت وام، طرح ساخت مسكن را در عمليات فندانسيون قطع ميكند.
"جاسم ملكپور" افزود: در حال حاضر ساخت يك واحد مسكوني ۴۰متري در شهرهاي استان بين ۱۵۰تا ۲۰۰ميليون ريال هزينه دارد كه اين امر با درآمد يك خانوار و وضعيت اشتغالهاي موجود مطابقت ندارد.
يك كارشناس مسكن در چهارمحال وبختياري گفت: فعال بودن بخش صنعت ساختمان باعث رونق بخش اقتصادي و نيروي فعالكار ميشود كه بايد به اين امر با توجه به بالابودن تقاضا و پايين بودن عرضه بهاي بيشتري داده شود.
"فرزاد نويد" افزود: امروزه مهمترين عامل در گراني مسكن و در بعضي مناطق كمبود مسكن ، اختلال واسطه گران و جو رواني است.
بهگفتهوي،رقابت در خريد و فروش، بالابودن تقاضاي مردم، مهاجرت افراد از روستاها و شهرهاي كوچك به مركز شهرستانها، كمبود انبوه ساز و نبود تعامل بين وزارت مسكن و شهرسازي با شهرداريها مهترين عامل گراني در مسكن است.
نايب رييس انجمن انبوه سازان چهارمحال وبختياري گفت: در حال حاضر عرضه مسكن در استان نسبت به تقاضاي مردم بسيار پايين است.
"علي حيدري" افزود: افزايش قيمت مصالح ساختماني از جمله سيمان و آهن (ميل گرد) و نيز عدم پرداخت تسهيلات ساخت و ساز به مردم و طرحهاي انبوه سازي دليلي بر پايين بودن عرضه مسكن است.
بهگفتهوي، باتوجه به شرايط آب و هوايي فصل كاري اجراي فعاليتهاي عمراني در استان تا پاييز است كه هماكنون نيز عمليات ساخت و ساز باركود و ايجاد وقفه مواجه شده است.
وي افزود: كمبود نقدينگي در حين ساخت وساز واحد مسكوني توسط انبوهسازان يكي از مهمترين مشكلات فعالان اين بخش است كه اگر شهرداري و متوليان ساخت مسكن هزينههاي دريافتي را در پايان اجراي طرح دريافت كنند بسياري از مشكلات مرتفع خواهد شد.
معاونبازرسي و نظارت سازمان بازرگاني چهارمحالوبختياري نيز گفت: بالا رفتن قيمت آهن آلات بدليل اين است كه قيمت آهن تابع بورس است و خارج شدن سيمان از سبد حمايتي دولت نيز باعث بالا رفتن قيمت مصالح ساختماني و سپس افزايش قيمت مسكن ميشود.
"بهزاد مهري" افزود: هماكنون عرضه مسكن در استان پايين و تقاضا مردم بسيار زياد است كه با يكديگر همخواني ندارند.
وي افزود: در حال حاضر ۲۸۸مغازه مصالح ساختماني داراي پروانه كسب در استان فعال است كه ۲۰بازرس هرماه وظيفه نظارت بر خريد و فروش مصالح آنها را برعهده دارند.
وي گفت: گراني مصالح ساختماني در چهارمحال وبختياري بيشتر به دليل اين است كه بيش از ۷۰درصد انواع مصالح نيز در خارج از استان تهيه ميشود كه هزينهاي براي حمل به استان در بر ميگيرد.
