داخلي. فرهنگي. گردشگري
رييس اداره نظارت بر تاسيسات و موسسات گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشوروعدهدادكه طرح ملي سازماندهي وشناسايي زايرسراهاواقامتگاه ها اجراميشود و دراين زمينه گفت:براي دادن خدمات بهتر،واگذاري اقامت گاههاي دولتي و زاير سراها به بخش خصوصي ضرورت دارد.
بهگزارش روزسهشنبه خبرنگار ايرنا،رسول فلاحت دردوميننشست كميته كارشناسي زايرسراها و مراكز اقامتي دستگاههاي دولتي در شيراز افزود: در راستاي تحقق اصل ۴۴و با معرفي هر استان، سرمايهگذاران بخش خصوصي ميتوانند در اين زمينه از تسهيلات واگذاري بهره مند شوند.
دبيركميته طرح ملي زايرسراهاواماكناقامتياضافه كرد:واگذاري اقامتگاهها وزايرسراهاي دولتي بهبخش خصوصي براي توسعه گردشگري پايدار،استفاده بهينه از اين اماكن و همچنين آگاهي ازظرفيت تعداد اتاق و تخت در ايام پر ازدحام سفر در كشور اجرا ميشود.
فلاحت افزود: دراين نشست معاونان گردشگري استانهاي خراسان رضوي، اصفهان، فارس،مازندران، اردبيل، همدان و كارشناسان اين استانها با حضور نمايندگان بخش خصوصي اهداف و آيين نامه اجرايي و نظارتي واگذاري اين اماكن را تدوين مي كنند.
وي به برخي قابليتهاي موجود در زمينه زايرسرا و اقامتگاههاي دولتي در كشور اشاره كرد و گفت: در استان خراسان رضوي ۱۸۷مكان اقامتي وجود دارد و دراستان مازندران نيز چهار هزار و ۶۰۰تخت در اين زمينه شناسايي شده است.
رييس اداره نظارت بر تاسيسات و موسسات گردشگري اضافه كرد: بخش خصوصي از واگذاري اقامتگاههاي دولتي و زاير سراها استقبال ميكند ضمن آنكه در اين زمينه ميتوانند از تسهيلات هم استفاده كنند.
وي اظهار داشت:اجراي اين طرح ملي با هماهنگي و مشاركتجوامع و اتحاديه هتلداري از بخش خصوصي در سال ۸۷با الگو قرار دادن استانهاي فارس،خراسان رضوي،قم، مازندران و گيلان آغاز شده است.
فلاحت گفت: بر اساس مواد ۵و ۶۳قانون توسعه چهارم جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي واگذاري مجتمعهاي اقامتي ساحلي دستگاههاي دولتي به بخش خصوصي دركارگروهشهرسازي و معماري ايران كه شامل وزارت كشور، وزارت اقتصاد و دارايي، مسكن و شهرسازي،سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، فرهنگ و ارشاد اسلامي، نوشته و تدوين شده و در پهنه ساحلي استانهاي گيلان و مازندران به اجرا در آمده است.
اين مقام مسوول گفت:پس از تدوين آيين نامه و شيوه نامه اجرايي اين طرح در اماكن دولتي با نظارت بر عملكرد آنها به طور كامل به اجرا در ميآيد.
وي افزود: فعاليتهاي تبليغاتي و اطلاع رساني جهت آگاهي بيشتر مردم از چگونگي اجراي اين طرح در حال انجام است.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري فارس نيزگفت:تمامدستگاههاي دولتي موظف هستندنسبت به واگذاري اماكن اقامتيبهبخش خصوصييا تغيير كاربري آن اقدام كنند.
عليرضا دژبد افزود:هدف ازاجراي اين طرح حمايت از كساني است كه در زمينه واحدهاي اقامتي فعاليت ميكنند.
وي گفت: اماكن اقامتي ابتدا شناسايي، درجه بندي، استانداردسازي و نرخ گذاري ميشوند وبه بخش خصوصي واگذاروسپس دراختيارمردم قرار داده ميشود.
دژبد اضافه كرد:در استان فارس سازماندهي اماكن خصوصي و استيجاري با همكاري شهرداري ، اداره اماكن ، نيروي انتظامي و اتحاديه مهمان پذيران به عنوان متوليان بخش خصوصي در حال انجام است.
معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فارس افزود:در استان فارس شش هزار و ۵۰۰تخت مهمانسراي دولتي و چهار هزار و ۵۰۰تخت در هتلها وجود دارد.
وي گفت: ۸۵درصداز مهمانسراهاي دولتي ازهزينههاي ادارات دولتي استفاده مي كنند كه بايد ساماندهي شوند تا بتوان آن را به بخش خصوصي واگذار كرد تا به مردم خدمات بدهند.
اين مقام مسوول گفت : اگر اين زاير سراها و مهمانسراهاي دولتي به مردم و بخش خصوصي واگذار شود بهتر ميتوان در شرايط خاص مثل ايام نوروز از آن بهره گرفت.
دژبد افزود:واگذارياقامتگاههاو زايرسراها به مردم و بخش خصوصي ميتواند زمينه رقابت بيشتر را براي ارتقاي كيفي فراهم كند ضمن آنكه ميتوان خدمات بهتر و بيشتر در آن عرضه كرد.
ويافزود:باتوجهبهتوانمنديهاي مناطق مختلف فارس و پتانسيلهاي مناسب بخش خصوصي براي خدمات رساني بهتر و مطلوب تر به مسافران تلاش ميكنيم.ك/۲ ا - م ۶۷۵/۶۷۷
