داخلي. اجتماعي. گردشگري. مراكز اقامتي.
مدير كل گردشگري داخلي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ايران گفت: تاكنون ۱۸هزار و ۴۴۲منزل و مراكز اقامتي متعلق به بخش خصوصي در نقاط گردشگري كشور شناسايي شده است.
جمشيد حمزهزاده، روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : از اين تعداد مكان و منزل تاكنون براي دو هزار و ۱۸۸فقره پروانه بهرهبرداري موقت صادر شده است و بقيه در مرحله تشكيل پرونده و رسيدگي قرار دارند.
او گفت: افرادي كه قصد استفاده از منزل و مكان شخصي خود در نقاط سياحتي به منظور اقامت گردشگران را دارند بايد براي گرفتن پروانه بهره برداري موقت به ادارات ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مراجعه نمايند و در غيراين صورت با هماهنگي نيروي انتظامي مكانهاي اقامتي خصوصي فاقد پروانه تعطيل و براي مالكان اينگونه مكانها و منازل نيز پرونده تشكيل خواهد شد.
وي افزود: طرح شناسايي اماكن اقامتي استيجاري و منازل خصوصي از پارسال دركشور شروع شده است و استانهاي، فارس، اصفهان ، قم، گلستان ، مازندران ، گيلان ، اردبيل و خراسان رضوي براي اجراي اين طرح در اولويت قرار دارند.
حمزهزاده گفت: عمليات مربوط به شناسايي و رزرواسيون مكانهاي اقامتي متعلق به بخش خصوصي توسط صاحيان آنها و امور مربوط به صدور پروانه بهرهبرداري موقت، نظارت بر كيفيت ارايه خدمات و نيز اطلاعرساني درباره اين گونه منازل و مكانها توسط اداره كل گردشگري داخلي سازمان ميراث فرهنگي انجام ميشود.
به گفتهي وي، با اجراي اين طرح از فعاليت افراد تابلو به دست كه در ورودي شهرها و مكانهاي سياحتي با گرفتن جلوي خودروهاي سواري اقدام به معرفي مكان اقامتي خود ميكنند جلوگيري و افرادي با لباس يك دست و آموزش ديده جايگزين آنان خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ايرنا حمزه زاده، افزود: مراكز اقامتي دولتي در كشور كه اغلب داراي امكانات و تجهيزات مناسب هستند ميتوانند در خدمت صنعت گردشگري قرار بگيرند.
وي اظهارداشت: طرح شناسايي و ساماندهي زايرسراهاي دولتي در شهرهاي زيارتي كشور نيز از امسال شروع شده است.
او گفت: براساس مصوبه هيات دولت ارگانها و ادارات دولتي اجازه احداث مراكز اقامتي براي واحدهاي خود را ندارند و چنين اقدامي تخلف محسوب ميشود و سياست بر اين است كه همه اين امكانات موجود بهتدريج به بخش خصوصي واگذار شوند و در خدمت صنعت گردشگري باشند.ك/۳
