داخلي. اجتماعي. هفته. قوه قضاييه.

مدير كل بازرسي استان قم ، گفت : سازمان بازرسي از كساني كه قصد سرمايه گذاري در اين استان را دارند اما با موانعي از سوي ادارات مواجه هستند ، حمايت مي‌كنيم.

حجت‌الاسلام "رسول محمودآبادي" روزپنجشنبه درگفت وگو باخبرنگاران افزود:
سرمايه‌گذاران مي‌توانند به بازرسي شكايت كرده تا از آنان دربرابر سنگ اندازان حمايت شود.

وي اضافه كرد: در كميته نظارت با حضور دستگاه هاي دولتي ذيربط در امر سرمايه گذاري، جلساتي تشكيل شده كه درجريان اين آن برخي مشكلات مربوط به سرمايه گذاري شناسايي و رفع گرديد.

وي با اشاره به برخي از اين مشكلات ، گفت :سرمايه‌گذاران ازطولاني بودن پروسه صدور پروانه ساختماني ، عدم هماهنگي سازمان صنايع وشهرك هاي صنعتي با محيط زيست در دادن مجوزهاي مربوطه، عدم واگذاري آسان زمين ازسوي مسكن وشهرسازي و منابع طبيعي به صنعت گران ، رنج مي‌برند.

وي ادامه داد: حاكم نبودن نگرش مثبت وحمايتي نسبت به جذب سرمايه گذاري وكسب سود، اطاله درپرداخت تسهيلات بانكي، فعال نبودن ستاد تشويق حمايت و جذب سرمايه گذاري استان وعدم تعيين دبير ستاد از اولايل سال ‪۸۶‬تا كنون از ديگر موانع رشد سرمايه گذاري در اين استان است .

محمودآگ‌بادي در بخش ديگري از سخنانش به ‪ ۱۶‬پروژه بازرسي انجام شده در سالجاري اشاره كرد وگفت: تمركز بر پروژههاي شركتهاي برق ،گاز، شهرداري، مسكن وشهرسازي، بررسي اعطاي تسهيلات به بنگاههاي كوچك زودبازده از سوي ‪۹‬ بانك، بررسي برنامه تربيت بدني درزمينه توسعه ورزش ازجمله اين بازرسي ها بوده است.

وي گفت: بررسي برنامه اقدامات استانداري در حمايت و جذب سرمايه گذاري نظارت بر مناقصه و مزايده معاملات دستگاههاي اجرايي نظارت بر نحوه علمكرد كيميسون ماده ‪۱۰۰‬شهرداري از ديگر موارد بازرسي مستمر در سالجاري است .

وي ادامه داد: سال ‪۸۵‬تمركز بازرسي براراضي دولتي انجام شدكه ازاين طريق ‪ ۱۷۵‬ميليارد ريال به نفع بيت المال كار شده وسال ‪ ۸۶‬تمركز برامور بانكها بود كه مشخص شدعدم نظارتها باعث شده ‪۶۰‬درصد وامها بالاي ‪ ۵۰۰‬ميليون ريال در راستاي غير اهداف ارايه شده هزينه گردد.

محمود آبادي به آمار مقايسه اي از عملكرد سال ‪۸۵‬و ‪۸۶‬اشاره كرد و افزود:
سال گذشته با يكهزار و ‪۲۵۴‬شكايت، شكايت مردمي ‪۱۹‬درصد رشد داشت كه رتبه استان در بين ديگر استانها چهارم شده ودر رسيدگي به پرونده‌ها اين رتبه سوم مي‌باشد.

وي گفت: سال گذشته از‪۷۶۱‬مناقصه اعلام شده ‪۶۰‬مورد لغو شدو در مجموع ضمن بازرسي‌ها از مزايده و مناقصه‌ها پنج ميليارد و ‪۵۰۰‬ميليون ريال از ضرر دولت جلوگيري گرديد.

وي به انجام طرح مطالعه آسيب شناسي دستگاهها با نظر سنجي از مراجع دانشگاهيان واقشار مختلف در سال گذشته اشاره كرد وافزود: شهرداري،بانكها، دانشگاه علوم پزشكي، ثبت اسناد، نيروي انتظامي ، دادگستري ، آب و فاضلاب، آموزش وپرورش، استانداري بيشترين رقم سوء جريانها را داشته اند.ك/‪۲‬ ‪۵۳۶/۷۴۰۳‬