ENGLISH  عربي  中文  Français  Español   Türkçe   امروز: ‪جمعه، ۴ مرداد ۱۳۸۷‬

رييس دادگستري خوزستان: كاهش جمعيت كيفري از اولويت‌هاي مهم امسال است

اهواز،خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۷/۰۲/۲۳‬

داخلي. اجتماعي. دادگستري.

رييس كل دادگستري خوزستان گفت: كاهش جمعيت كيفري، استقرار فناوري نوين و تخصصي نمودن فرآيند رسيدگي به پرونده‌ها از مهم‌ترين اولويت‌هاي امسال دادگستري استان است.

به گزارش دوشنبه‌ايرنا به نقل از روابط عمومي اداره كل زندانهاي خوزستان "عباس جعفري دولت‌آبادي" درديداربا دادستان‌هاي عمومي وانقلاب استان افزود:
استمرار سياست كاهش هدفمند جمعيت كيفري از اولويتهاي دستگاه قضايي استان است و با وجود بحران تراكم جمعيت كيفري و آسيب‌هاي ناشي از آن نياز است تا موضوع كاهش ورودي به زندانها به جديت دنبال شود.

وي اضافه كرد: در ارتباط با جرايم مهم چون شرارت، قاچاق اسلحه، اقدام عليه امنيت و متجاوزان به عفت و اخلاق عمومي معتقد به رافت نيستيم و شمشير عدالت براي آنان با اقتدار بكار گرفته مي‌شود.

جعفري دولت آبادي افزود: بكارگيري واستقرار فناوري نوين از ديگر اولويت هاي فراروي دستگاه قضايي كشوراست و درگام نخست نياز است ارتباط شبكه را از اهواز به چهار شهر ديگر استان متصل كنيم.

وي ادامه داد: درهمين راستا دادستانهاضمن تسلط و آگاهي بر فناوري نوين، از ظرفيت‌هاي بومي و محلي براي توسعه و گسترش آن استفاده كنند.

جعفري دولت آبادي بااشاره به‌اينكه وجود پرونده‌هاي قديمي ازجمله دغدغه هاي رياست قوه قضاييه است اظهارداشت: دادستان‌ها همت كنند تا پرونده‌هاي معوقه با سرعت و دقت لازم مورد رسيدگي قرار گيرد و هر چه سريعتر تكليف پرونده‌ها روشن شود.

رييس كل دادگستري خوزستان با تاكيد براينكه پاسخگويي به طرفين دعوي و درپرونده‌ها يك ضرورت است گفت: اگرچه رسيدگي به هر پرونده مدت زمان خاصي را طلب مي‌كند، اما درست نيست زمان رسيدگي به پرونده‌ها طول بكشد.

جعفري دولت آبادي افزود: به همين منظورنياز است پرونده‌ها متناسب با موضوع و مدت زمان رسيدگي دسته بندي و در صورت لزوم نيز با ذكر علت و مدت زمان مورد نياز براي تمديد مدت رسيدگي اعلام شود.

وي درادامه دادستان‌هاي استان را مكلف ساخت تا ظرف يك هفته دسته بندي موضوعي پرونده‌ها را انجام دهند و ضمن اعلام مدت زمان منطقي براي رسيدگي به هر يك از پرونده‌ها، زمان دقيق رسيدگي و تمديد زمان آنرا بطور كارشناسي اعلام كنند.

جعفري دولت آبادي با بيان اينكه برخي پرونده‌هاي موردي و خاص كه نياز به رسيدگي ويژه دارد از اين طرح خارج هستند ادامه داد: با اين وجود بيشتر پرونده‌ها را مي‌توان در اين طرح لحاظ و با بررسي، كشف مشكلات و ارايه پيشنهادات عملي، مشكل وجود پرونده‌هاي معوقه را برطرف ساخت.ك/‪۱‬




ارسال خبر: ۱۳:۱۸ ‪دوشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷‬ نسخه قابل چاپ