اقتصاد
رشت، كارشناسان، افزايش بيرويه قيمت برنج در روزهاي اخير در داخل كشور را غيرطبيعي و ناشي از احتكار و دلال بازي توصيف كردند.
رييس سابق موسسه تحقيقات برنج كشور گفت: جريان افزايش برنج در يك ماه اخير غيرطبيعي بوده و كاملا امري دلال بازي است.
دكترفرامرز علي نياافزود: برنج به اندازه كافي در داخل كشور وجود دارد و دولت هم برنج مورد نياز را وارد كرده است ولي افرادي بدنبال سودجويي كلان هستند كه بايستي توسط دولت شناسايي و با آنها برخورد شود.
وي با بيان اينكه در يك سال اخير قيمت جهاني برنج روندي افزايشي داشته ولي هم اكنون روندي كاهشي به خود گرفته است ، تاكيد كرد: در حالي كه قيمت برنج در بازار جهاني حدود دو برابر شده، ولي در داخل كشور اينك به حدود پنج برابر رسيده است.
وي تصريح كرد: با توجه به توليد جهاني برنج، توليد اين محصول افت قابل توجهي نخواهد داشت و به طبع آن افزايش قيمت نيز نبايد وجود داشته باشد.
وي افزايش قيمت برنج در يك ماه اخير را غيرطبيعي و غير مرتبط باتوليد و ذخاير برنج ذكر كرد واظهارداشت: بنظر ميرسد دولت با جريان دلال بازي برنج بزودي برخورد خواهد كرد.
يك كارشناس برنج در سازمان جهادكشاورزي استان گيلان نيز گفت: عامل گراني برنج در داخل كشور به واسطهها و دلالان، قيمت جهاني برنج ، تنشهاي ناشي از كم آبي و دامن زدن به شايعات در اين زمينه بستگي دارد و ايجاد جو روحي و رواني و استفاده از ترس مردم در اين زمينه از سوي عدهاي سودجو نيز موثر بوده است.
علي دولت آباديان به خبرنگار ايرنا گفت: طرحهايي از سوي دولت در دست اجرا است كه راههاي كاهش هزينهها و افزايش درآمد كشاورزان را بررسي تا با اقدامات كارشناسي، توليد برنج در كشور اقتصادي شود.
وي اظهارداشت: مسوولان و دولتمردان دنبال اين مساله هستند كه سياستهايي را اعمال كنند كه توليدكننده و مصرف كنند متضرر نشوند.
يك كارشناس اقتصادي درموسسه تحقيقات برنج كشور نيز گفت: به دليل ممنوع كردن صادرات برنج توسط برخي از كشورها و عامل كم آبي در كشورموجب شده است كه برخي از صاحبان سرمايه و واسطهها بادامن زدن به انتظارات رواني جامعه وانمود ميكنند كه با كاهش عرضه برنج مواجه خواهيم شد و بدين ترتيب سرمايهها را به سوي خريد و نگهداري برنج و افزايش تقاضا سوق ميدهند.
غلامرضا خانكشي پور خاطر نشان كرد: ذخيره برنج به اندازه كافي وجود دارد و نياز به برنج خارجي ده تا ۱۵درصد است و امسال نيز با آب و هواي خشك هم عملكرد مزارع بيشترشده و برنجي با كيفيت برنج بهتر توليد خواهد شد كه اين امر نياز به برنج خارجي نيز جبران خواهد كرد.
وي اظهار داشت: ما پيش بيني ميكنيم عملكرد توليد برنج سالهاي قبل در فصل زراعي امسال نيز تكرار شود و اگر نياز به برنج نيز به اندازه سالهاي قبل باشد باتوجه به ذخيره برنج مشكلي دراين زمينه در كشور ما وجود نخواهد داشت.
وي پيش بيني كرد: باتوجه به رويكرد زارعين به سوي ارقام پرمحصول، افزايش تقاضا با توجه به قيمت برنج كاهش خواهد يافت.
خانكشي پور گفت: با برنامه ريزي براي دو سال آينده ، متعادل كردن مصرف در داخل كشور، كاهش ضايعات برنج، ترويج ارقام پرمحصول و هيبريد و حمايت جدي دولت و فعال شدن تشكلهاي غيردولتي، رسيدن به امر خودكفايي در توليد و مصرف داخلي برنج محقق خواهدشد و نياز به واردات برنج خارجي از بين خواهد رفت.
شاليكاران گيلاني نيز ميگويند: تا زماني كه برنج در دست برنجكار است قيمت برنج كاهش مييابد ولي وقتي برنج از دست كشاورز خارج و در دست دلالها و واسطهها قرار ميگيرد بهاي آن به شدت افزايش مييابد.
سيدرضي موسوي يك شاليكار نيز گفت: افزايش برنج در هزينههاي جانبي و كارگر و نشاء كار نيز اثرگذاشته است.
وي خاطرنشان كرد: تخم جو برنج به كيلويي ۱۸تا ۲۰هزار ريال رسيده است در حالي كه علافان آن را پنج هزار و ۵۰۰تا شش هزار و ۵۰۰ريال از كشاورزان خريداري كردند و كشاورزان هيچگاه نتوانستند برنج خود را بيش از ۱۵هزار ريال بفروش برسانند.
وي افزود: كشاورزان قرض ميگيرند و اقلام نسيه ميخرند تا محصولشان بيرون بيايد و بعد از درو مجبور ميشوند براي دادن قرضهاي خود محصول شان را سريع بفروش برسانند.
يك برنج فروش در بازار برنج فروشان رشت گفت: پس از ۹ماه از گذشت فصل درو برنج، ۵۰درصد برنج داخلي مصرف شده و بقيه برنج هنوز به مصرف نرسيده است وي اظهار داشت: در حالي كه برنج به اندازه كافي وجود دارد ولي دستهاي پنهان بااقدام به خروج برنج از بازار موجب افزايش كاذب قيمت برنج شده اند وي گفت: اخيرا ورود برنج خارجي به استان گيلان، قطب توليدبرنج، شدت گرفته است.
وي تصريح كرد: نميدانم چه دستهايي در كاراست كه برنج خارجي بيشتر وارد بازار شده و اخيرا ميل به پخت برنج خارجي در استان گيلان افزايش يافته است رييس انجمن برنج استان گيلان دراينباره گفت: كشاورزان به دليل فقر مالي نمي توانند برنج را نگهداري كنند و فقط يك درصد شاليكاران ميتوانند برنج را تا اسفند ماه هر سال نگهدارند.
غلامعلي قرباني افزود: هم اكنون برنج از دست كشاورزان خارج و در دست دلالان و واسطهها قرار گرفته است و به همين دليل دلالان اقدام به افزايش قيمت برنج كرده اند.
وي تصريح كرد: افزايش بهاي برنج در گيلان ضرر و زيان سختي را متوجه كشاورزان گيلاني نيز ميكند و اين افزايش قيمت بجاي اينكه به نفع كشاورزان باشد به نفع دلالان و واسطه هاست.
وي همچنين بروز كم آبي در سالجاري را يكي ازدلايل مهم افزايش كاذب قيمت برنج دانست.
اين مسوول پيشنهاد كرد: دولت بايد براي جلوگيري از ضرر و زيانهاي بيشتر به مصرفكنندگان و كشاورزان هر چه سريعتر توزيع برنج را آغاز كند.
وي افزود: اگر كم آبي به همين وضعيت پيش رود تا چهارسال آينده كشاورزان نمي توانند آسيبهاي وارد شده فعلي را جبران كنند.
به گزارش خبرنگار ايرنا، هم اكنون قيمت هر كيلوگرم برنج هاشمي كه برنج رايج و عمده در بازارهاي استان گيلان را تشكيل ميدهد از ۱۲هزار ريال در فروردين ماه به ۳۰هزارو ۹۰۰ريال تا ۴۰هزار ريال افزايش يافته است.
اين رقم برنج طي هفته گذشته تاكنون ده هزار ريال رشد داشته است و رقم هايي مانند علي كاظمي نيز كمياب شده اند.
هركيلوگرم برنج علي كاظمي از ۱۹هزار ريال به ۳۰هزارو ۲۰۰ريال ، برنج خارجي احمدهندي از ۱۴هزار ريال به ۱۹هزار ريال ، گسترش تايلندي از چهار هزار و ۹۰۰ريال به ده هزار ريال رسيده است.
استان گيلان با توليد ۲۳۸هزار هكتار شاليزار، ۷۰درصد برنج كشور را توليد ميكند.
