داخلي. علمي. جامعه‌اطلاعاتي.

ايران كشوري است كه‌ازورود اينترنت به آن تقريبا ‪ ۱۵‬سال مي‌گذرد و برآورد مي شود از ‪ ۷۰‬ميليون نفر جمعيت آن ‪ ۱۵‬ميليون نفر، كاربر اينترنت باشند.

به گفته كارشناسان، ايران يكي از بيشترين ترافيك سازان خاورميانه براي سايت‌هاي اينترنتي است طوري كه حجم بيشتر كاربران برخي سايت‌هاي بزرگ مانند ياهو (‪ (Yahoo‬و گوگل (‪ (Google‬در منطقه خاورميانه متعلق به اين كشور است.

اين ترافيك بالا به حدي است كه بر اساس تحقيقات صورت گرفته مشخص شد ‪۸۵‬ درصدكاربران ايراني ازسرويس پست الكترونيكي (‪ (Email‬ياهو استفاده‌مي كنند.

با اين وجود در سال‌هاي گذشته و به‌رغم شدت گرفتن استفاده كاربران ايراني از شبكه جهاني اينترنت، شاهد اعمال محدوديت‌ها يا به قول برخي كارشناسان تحريم‌هايي عليه اين كاربران بوده‌ايم.

حذف نام‌كشورايران از ليست كشورهاي سرويس گيرنده،مسدود شدن برخي امكانات مانندبارگيري(‪Download)‬نرم‌افزارها و مسدود شدن شماره‌آدرس‌هاي (‪(IP Address‬ ايراني از جمله اين محدوديت‌هاست.

به‌اعتقاد برخي صاحبنظران، اعمال چنين محدوديت‌هايي خبر از شروع يك تحريم اينترنتي عليه ايران مي‌دهد و لازم است كه مسوولان و كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتي و خصوصي به اين مساله توجه ويژه داشته باشند.

هرچند اعمال اين محدوديت‌ها با واكنش كاربران ايراني مواجه شده و آنها به طرق مختلف اعتراض خود را به اين اقدامات وارد كرده‌اند اماتاكنون بيشتر اين اعتراض‌هاراه به جايي نبرده و سايت‌هايي مانند ياهو و گوگل خود را موظف به پاسخگويي به اين اعتراض‌ها نمي‌دانند.

يك كارشناس امور فناوري اطلاعات در گفت و گو با ايرنا به انواع ديگري از اين محدوديت‌ها اشاره كرد و گفت: باز نشدن صفحات سايت‌هاي اينترنتي مرجع و خدمات‌دهنده بخصوص درمواردي مانندميزباني وب (‪ (Hosting‬و دامنه اينترنتي (‪ (Domain‬نيز از محدوديت‌هاي اعمال شده عليه كاربران ايراني است.

عليرضا مشك فروش افزود: برخي از اين سايت‌ها مانند‪ godaddy.com‬و‪voip.ms‬ به طور كلي ‪ IP‬آدرس‌هاي كاربران ايراني را مسدود كرده‌اند.

وي اظهار داشت: برخي سايت‌هاي ديگر نيزمانند گوگل يا مك آفي (‪( McAfee‬ امكان دريافت نرم‌افزارها و سرويس‌هاي خود را به كاربران ايراني نمي‌دهند و باعذرخواهي‌دليل اين كارخود را مسايل امنيتي يا قوانين ايالات متحده آمريكا اعلام مي‌كنند.

مشك فروش بيان كرد: اعمال چنين محدوديت‌هايي نه‌تنها براي كاربران خانگي ايراني‌مشكلاتي ايجاد كرده‌بلكه براي شركت‌هاي تجاري و سرويس‌دهنده، پژوهشگران و متخصصان در داخل كشور نيز معضلات خاصي به همراه داشته است.

به گفته وي ، وجود محدوديت‌هاي مذكور باعث شده است تا شركت‌هاي تجاري و سرويس‌دهنده مانندشركت‌هاي خدمات اينترنتي مجبورشوند با استفاده‌از هويت‌هاي جعلي و دورزدن برخي روش‌ها، كارهاي خود را انجام دهند.

وي با اشاره به اينكه اعمال محدوديت‌هاي اينترنتي بيشتر از سال ‪ ۷۹‬آغاز شد، گفت: روز به روز بر شدت اين محدوديت‌ها اضافه مي‌شود اما هنوز براي رفع آنها كاري نشده است.

مشك فروش گفت: تا هفت ماه پيش،كاربران ايراني مي‌توانستند از امكان گوگل ميل سرور استفاده كنند اما هم‌اينك اين سرويس نيز براي‌ايرانيها مسدود شده است يا پيش از اين نامي از خليج عربي در نقشه‌هاي گوگل به چشم نمي‌خورد اما اخيرا اين نام مجعول را در كنار خليج فارس مشاهده مي‌كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه كاربران اينترنت و بخش خصوصي به تنهايي نمي‌توانند به‌رفع‌اين محدوديت‌ها بپردازند، گفت:لازم است كه متوليان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور در اين زمينه حركت‌هاي موثري را انجام دهند.

به گفته اين كارشناس، مي‌توان براي رفع اين محدوديت‌ها از طريق انجمن‌هايي مانند اينترنيك (‪ ، (Internic‬مركز جهاني اطلاع‌رساني اينترنت و اتحاديه جهاني مخابرات (‪ (ITU‬اقدام كرد.

يك كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات نيز در اين زمينه به ايرنا گفت: هم اينك براي وضعيت پيش آمده در مورد اينترنت نمي‌توان كلمه " تحريم " را به كار برد بلكه بايد گفت محدوديت‌هايي براي كاربران ايراني ايجاد شده است.

حسين امامي افزود: تحريم يعني اينكه شبكه اينترنت قطع شود و ممكن است در آينده اين محدوديت‌ها به تحريم اينترنت عليه ايران ختم شود.

وي گفت: لازم است به اين موضوع به عنوان يك فاجعه توجه و براي رفع آن تدابيري انديشيده شود.

به‌گفته وي از مهمترين دلايلي كه اين محدوديت‌ها را پيش آورده است مي‌توان به فشار دولت آمريكا به خاطر مسايل سياسي، نقض قانون كپي رايت در ايران و هك شدن سايت‌ها توسط هكرهاي ايراني اشاره كرد.

امامي ادامه داد:اينترنت به‌عنوان يك ابزارو رسانه قدرتمند علمي و سياسي مي‌تواند تهديدي عليه آمريكا باشد و بايد به اين نكته نيز توجه كنيم كه كشورهاي پيشرفته‌مانند آمريكا اين فناوري را مختص به خود مي‌دانند و اعتقاد دارند اين يك امتياز است كه در اختيار ديگران قرار داده‌اند.

وي ادامه داد:به همين دليل است كه آمريكا اعمال اين قبيل محدوديت‌ها را غير قانوني و ناحق نمي‌داند.

اين كارشناس روابط عمومي الكترونيك گفت: ‪ IP‬آدرس‌هاي ايراني ثبت شده در نام‌دامنه‌هاي آمريكايي و كانادايي از ريسك بالايي برخوردارند و ايران نيز با پيش بيني اين مورد، از تمام دستگاه‌هاي اجرايي دولتي خواسته است كه ميزباني وب (‪ (Host‬خود را در داخل كشور قرار دهند.

امامي افزود: با اين حال به نظر مي‌رسد موضوع محدوديت‌ها و تحريم اينترنت هنوز به عنوان دغدغه براي مسوولان كشور مطرح نشده و راهكارهايي كه تدوين كرده‌اند بيشتر در جهت اينترنت ملي و ديتا سنتر داخلي است.

وي با اشاره به اينكه استفاده از كلمه اينترنت ملي اشتباه و نادرست است، اظهار داشت: اينترنت يك شبكه بدون مرز است و نمي‌توان آن را محدود به مليت خاصي كرد به‌همين خاطر مسوولان بايد از اصطلاح اينترانت ملي به معناي شبكه محلي و داخلي استفاده كنند.

وي بيان كرد: اقداماتي مانند جمع‌آوري يك ميليون امضا يا بمب گوگلي براي رفع اين محدوديت‌ها پاسخگو و عملي نيست و تا زماني كه دولت ايران از پشت صحنه وارد اين قضيه نشود، نمي‌توان اين مساله را برطرف كرد.

امامي با اشاره به تحريم‌هاي مالي و بانكي عليه ايران گفت:اگر اين تحريم‌ها برطرف شود و ايراني‌ها بتوانند با استفاده از كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي وارد عرصه تجارت الكترونيك شوند مي‌توان به رفع اين محدوديت‌ها و تغيير مواضع موجود اميدوار بود.

وي افزود: در صورتي كه كاربران ايراني بتوانند از كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي استفاده كنند، در كنار سايركاربران جهان براي سايت‌هاي اينترنتي از لحاظ اقتصادي سودآور هستند و با توجه به تعداد بالاي كاربران ايراني، احتمال تجديد نظر در اين قوانين وجود دارد.

اين كارشناس با تاكيد بر اينكه اعمال محدوديت‌هاي اينترنتي موجود، فشار اصلي را به ملت ايران تحميل مي‌كند، گفت: اين موضوع مغاير با شعارهاي دولت آمريكاست.

امامي ادامه داد:كشورهايي مانند آمريكا فقط به دنبال جذب افكار عمومي هستند و از طرفي خود را طرفدار ملت ايران مي‌نامند و از طرفي ديگر چنين محدوديت‌ها و تحريم‌هايي براي آنها در نظر مي‌گيرند.

به گفته وي ، در پشت صحنه بسياري از اين محدوديت‌ها و تحريم‌ها ، لابي صهيونيستي قرار دارد و آنهابا تحريك شركت‌هاي خصوصي باعث اعمال چنين محدوديت‌هايي مي‌شوند.

جمع بندي اين تحليل‌ها نشان مي‌دهد كه توجه به محدوديت‌هاي اينترنتي موجود به عنوان مقدمه‌اي براي سناريوي تحريم كاملا ضروري است و لازم است مسوولان و متوليان حوزه‌فناوري اطلاعات و ارتباطات و روابط ديپلماسي كشور تدابير مشخص و تاثيرگذاري را در اين زمينه بينديشند.ك/‪۴‬