خارجي. اقتصادي. اجتماعي. غذا. آفريقاي جنوبي. گزارش
دولت آفريقايجنوبي ماه گذشته ميلادي نسبت به تباني دست اندركاران صنعت مواد غذايي براي تنظيم قيمتها در بازار ابراز نگراني كرد.
"مانوئل ترور" وزير اقتصاد آفريقايجنوبي ميگويد، اينكشور هنوز در خارج از فهرست ۵۰كشوري قرار دارد كه بيشترين لطمات را بخاطر افزايش قيمت مواد غذايي متحمل شدهاند و به همين علت، دليلي براي اتخاذ سياستهاي سختگيرانه و شتابزده براي كنترل قيمتها وجود ندارد.
به گفته وي، كنترل قيمتها نيازمند مديريت قوي ميباشد و به همين دليل وزارتخانه وي روشهاي ديگري از جمله حذف مالياتها از اقلام غذايي و توزيع كوپن هاي غذايي بين اقشار فقير را ترجيح ميدهد.
در همين ارتباط، دولت آفريقاي جنوبي تصميم دارد اقلام غذايي بيشتري را مشمول معافيتهاي مالياتي كند.
در حال حاضر ۱۵قلم از جمله نان، تخم مرغ، ذرت خشك و ميوه از اين مالياتها ( ۱۴درصد) معاف هستند.
اظهارات وزير اقتصاد آفريقاي جنوبي با مخالفتهاي برخي از اعضاي كابينه دولت از جمله "مانتو امسيمانگ"، وزير بهداشت، كه خواستار مداخله دولت براي كنترل قيمتها هستند، روبرو شده است.
اين مخالفتها بيشتر از نگرانيهاي موجود در خصوص آثار تورمي گرانيها بر ديگر بخشهاي اقتصادي كشور و در نتيجه افزايش نارضايتهاي اجتماعي ناشي ميشود.
در همين رابطه، "تيتو امبوئني" رييس بانك مركزي آفريقاي جنوبي ميگويد، افزايش قيمت مواد غذايي فشارهاي تورمي مضاعفي را بر اقتصاد كشور تحميل كرده است.
هزينه كالاهاي مصرفي در پايان ماه مارس امسال ۱۰/۱درصد در مقايسه با يكسال قبل آن افزايش يافته و به اين احتمال دامن زده كه ممكن است نرخ بهره هاي بانكي طي ماه جاري بالاتر رود.
بانك مركزي آفريقاي جنوبي در ماه آوريل گذشته نرخ بهره ساليانه بانكي را با نيم درصد افزايش به ۱۱/۵درصد تغيير داد و پيش بيني ميشود اين روند در ماههاي آينده نيز ادامه يابد.
رييس بانك مركزي آفريقايجنوبي ميگويد، نفت و غذا مهمترين عامل افزايش قيمتها در اينكشور بوده است، ولي آثار تورمي آن به ساير بخشهاي اقتصادي سرايت كرده و منجر به پيدايش دوره دوم تورمي شده است.
افزايش بهاي فراوردههاي سوختي در آفريقايجنوبي كه از واردكنندگان اصلي نفت خام ميباشد، به نگرانيها در خصوص تورم قيمت مواد غذايي و در نتيجه تشديد شرايط سخت خانوارهاي فقير دامن زده است.
"كريس هارت" اقتصاددان بانك آبسا در آفريقايجنوبي ميگويد، افزايش بهاي فراوردههاي سوختي كه با بحران انرژي برق توام شده است، وضعيت اقتصادي خانوادههاي كم درآمد را دچار مخاطره كرده است.
به گفته وي، اين شرايط همراه با افزايش نرخ بهرههاي بانكي موجب شده است بسياري از شهروندان نتوانند در مقابل تعهدات بانكي خود، به ويژه در بخش مسكن و خودرو، پاسخگو باشند.
بالا رفتن قيمت مواد غذايي در كشوري كه در حدود ۴۰درصد از جمعيت آن زير خط فقر زندگي ميكنند، موجب نگراني در خصوص افزايش نارضايتي هاي اجتماعي شده است.
نخستين آثار اين نارضايتيها در اواخر ماه گذشته ميلادي با تظاهرات خياباني هزاران نفر از اعضاي اتحاديههاي كارگري و صنفي در ژوهانسبورگ، قلب اقتصاد آفريقاي جنوبي، ظهور كرد.
اعلام تمايل كمپاني دولتي "اسكام" كه صنعت انرژي برق را در انحصار خود دارد، به افزايش ۵۳درصدي بهاي مصرف برق، به اين نارضايتيها افزوده است.
به ويژه آنكه، قيمت مواد غذايي از جمله نان، شير، تخممرغ، ذرت، گوشت و مرغ بيشتر از نرخ تورم كالاهاي مصرفي افزايش يافته است.
قيمت ذرت كه اصليترين ماده غذايي در جنوب آفريقا بشمار ميرود طي يكسال گذشته ۴۰درصد افرايش يافته است.
اتحاديه هاي كارگري انگشت اتهام را به سمت كمپانيهاي بزرگ توليد و فروش مواد غذايي نشانه رفتهاند.
سخنگوي "كوساتو" بزرگترين اتحاديه كارگري آفريقاي جنوبي ميگويد، شركتهاي بزرگ توليد و فروش مواد غذايي به بهانه افزايش قيمتهاي جهاني به بحران دامن زدهاند و بحران انرژي برق، افزايش قميتهاي جهاني نفت و فولاد نيز به اين روند كمك كرده است.
"پاتريك كريون" هشدار داده است، در صورت ادامه اين وضع اتحاديههاي كارگري خواستار افزايش دستمزدها خواهند شد و مذاكرات سختي را به كارفرمايان تحميل خواهد كرد.
سازمانهاي حمايت از كودكان نيز در هفتههاي اخير بيشترين نگرانيها را در خصوص افزايش موارد سوءتغذيه در ميان كودكان ابراز كردهاند.
طي شش ماه گذشته منتهي به ماه آوريل ۲۰۰۸ميلادي، ۱۶۶كودك در ۱۱ بيمارستان آفريقاي جنوبي بدليل سوء تغذيه جان باختهاند.
