فرهنگي. گردشگري . گردشگري
محسن فتاحي - ايران با داشتن حدود يك ميليون و ۲۰۰هزار اثر تاريخي، هزاران منطقه ويژه طبيعي، شرايط آب و هوايي مناسب ، كوير ، ساحل ، دريا از ظرفيت خوبي براي جذب گردشگر برخوردار است كه با تامين و توسعه زيرساخت ها ، با حفظ اصول فرهنگي جامعه، ميتوان به صنعت گردشگري كشور رونق بخشيد.
صنعت گردشگري امروز در بسياري از كشورهاي دنيا به عنوان يكي از پايههاي اصلي اقتصاد در تامين منابع مالي و هزينههاي جاري دولتها محسوب ميشود.
اين صنعت به واسطه نداشتن محدوديتهاي معمول منابع مختلف انرژي، طبيعي و خداداداي كشورها در حوزه پايان پذيري، توجه جدي بسياري از كشورها را به عنوان منبعي موثر در حوزه اقتصادي و البته بخش فرهنگي به خود جلب كرده است.
امروزه بسياري از كشورهاي كه حتي به لخاظ تاريخي و تمدني داراي كمترين تاريخ مصور و پيشينه تمدني و تاريخي هستند، به عنوان يكي از منابع اصلي كسب درآمد براي دولتها و ملتها تبديل شده است.
اين امر درحالي است كه بسياري از كشورهاي كه داراي منابع عظيم خدادادي در حوزههاي مختلف انرژي و طبيعي هستند، سرمايهگذاري اصلي خود را در راستاي بهره وري و استفاده از صنعت موثر و اثرگذار گردشگري در حوزه اقتصادي تعريف و تدوين كرده اند.
البته بايد توجه داشت در صنعت گردشگري مهمترين اصل براي بهره وري مناسب از آن وجود زيرساختها يا امكانات سخت افزاري براي موفقيت در رشد و توسعه است.
حضور گردشگر خارجي در هر كشور به واسطه ارزآوري كه با كمترين هزينه در بخشهاي مختلف دارد در بخشهاي اقتصادي، اشتغال زايي و حتي فرهنگي اثرات مسقيم و عميقي دارد كه لازمه آن تامين و توسعه زيرساختها و امكانات لازم براي ارائه خدمات مطلوب به گردشگران است.
هرچند كه امروز گردشگري در بخشهاي مختلفي از جمله مذهبي، تفريحي، علمي، تاريخي ، درماني و فرهنگي تعريف ميشود و كشورها براساس داشتهها و ظرفيت هاي خود سرمايهگذاري و برنامه ريزي خود را براساس آن تعريف و مشخص مي كنند.
براساس سند چشم انداز ۲۰ساله كشور، جمهوري اسلامي ايران بايد در افق پيش بيني شده آن به رقم ۲۰ميليون گردشگري در سال برسد كه تحقق اين مهم هرچند كه به واسطه ظرفيتهاي ايران در اين حوزه امري ممكن و شدني است ولي با شرايط فعلي و امكانات موجود كشور، نيازمند عزمي جدي و تلاشي مضاعف است.
سال گذشته به همين منظور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اقدام به برگزاري نخستين همايش بينالمللي فرصتهاي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري ايران كرد.
دراين همايش دو روزه كه با حضور رييس جمهوري و برخي مقامات ارشد اجرايي كشور برگزار ح شد، علاوه بر سرمايهگذاران داخلي و ايرانيان مقيم خارج ، بيش از ۲۰۰گروه سرمايهگذاري خارجي علاقه مند به سرمايه گذار در صنعت گردشگري ايران شركت كرده و با فرصتهاي سرمايهگذاري ايران در حوزه گردشگري آشنا شدند.
به گفته متوليان و مجريان، اين همايش موفق به دستيابي بخش قابل توجهي از اهداف و پيش بينيهاي انجام شده براي برگزاري آن شد.
دراين همايش گروههاي زيادي از سرمايهگذاران خارجي ضمن اعلام آمادگي براي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري ايران، تفاهم نامهها و قراردادهاي موثري در اين زمينه اجرا و تامين زيرساختها امضا كردند.
سرمايهگذاري گسترده گروههاي سرمايه گذار خارجي براي احداث، توسعه و تجهيز اماكن، زيرساختها و تاسيسات صنعت گردشگري كشور طي دو سال اخير از دستاوردهاي برگزاري اين همايش و نتيجه سياستهاي دولت نهم در اين حوزه است.
ايران به لحاظ جاذبههاي گردشگري در حوزههاي مختلف درماني، طبيعي، فرهنگي و تاريخي شرايط و ويژگي لازم براي دستيابي به جايگاه مناسب و بالا در ميان كشورهاي گردشگر پذير جهان را دارد.
ايران زمين برغم داشتن حدود يك ميليون و ۲۰۰هزار اثر تاريخي، هزاران منطقه ويژه طبيعي، شرايط آب و هوايي مناسب ، كوير ، ساحل ، دريا از جايگاه مناسبي در زمينه جذب گردشگر برخوردار نيست و لازمه توسعه اين امر تامين و توسعه زيرساختها و ابزارهاي لازم براي اراه خدمات به گردشگران است.
هرچند كه در سالهاي اخير اتفاقات مهم و موثري در اين حوزه روي داده اما تحقق جايگاه مناسب ايران برابر سند چشم انداز نيازمند عزمي جدي و تلاش مضاعف متوليان امر است.
فراهم كردن زمينه مشاركت جدي و فعال بخش خصوصي در حوزه گردشگري، ارايه خدمات مناسب به گزدشگران، توزيع مناسب سفر و معرفي نقاط كمتر شناخته شده گردشگري كشور و حضور فعال در عرصههاي بينالمللي گردشگري جهان از جمله عوامل اصلي براي توسعه صنعت گردشگري در كنار توسعه و تامين زيرساختها و ابزارهاي لازم است.
اقدامات اخير سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اين حوزه موجب شده كه مقامات اين سازمان نويد شكوفايي و رونق اين صنعت را بدهند.
اصلاح قوانين در حوزه گردشگري و سرمايهگذاري خارجي و داخلي، كاهش روند بروكراسي اداري، ارائه تسهيلات ويژه به سرمايهگذاران و فراهم كردن زمينه حضور بخش خصوصي براي تصدي اين حوزه از جمله اقدامات و برنامههاي دولت در عرصه توسعه و رونق گردشگري كشور است.
به طور يقين پيگيري جدي اين عوامل در كنار حمايت جدي از بخش خصوصي و واگذاري تصديها از بخش دولتي به بخش خصوصي و حضور دولت به عنوان ناظر و سياست گذار ميتواند زمينه و بستر مناسب براي توسعه و رونق اين صنعت مهم و موثر اقتصادي را فراهم كند.
توسعه صنعت گردشگري به عنوان جايگزيني مناسب براي درآمدهاي نفتي، موجبات لازم براي شكوفايي و رونق اقتصادي كشور را فراهم خواهد كرد كه از ]آن جمله ميتوان به ايجاد اشتغال، درآمدزايي و ارتقا سطح معيشت افراد اشاره كرد.
البته اين مهم تنها در سايه توسعه و رونق اين صنعت كه مستلزم حمايت جدي از بخش خصوصي و ايجاد زمينه لازم براي مشاركت و سرمايهگذاري اين بخش در توسعه صنعت گردشگري است.
از همين رو سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با شعارهمه گاني، همه مكاني و همه زماني كردن سفر برنامهها و سياستهاي مناسبي را براي توسعه و رونق صنعت گردشگري در پيش گرفته است.
