فرهنگي. آموزش و پرورش. نيروي انساني
عليرضا علي احمدي گفت: نسبت كاركنان و نيروي انساني شاغل در وزارتخانه آموزش و پرورش به دانش آموز طي ۱۰سال گذشته دو برابر شده است.
وزير آموزش و پرورش، امروز يكشنبه، در نشستي خبري افزود: آموزش و پرورش از حيث نيروي انساني در سال ۷۶كه اوج جمعيت دانش آموزي كشور بوده، ۱۸ ميليون و ۵۰۰هزار دانش آموز داشته كه با ۹۰۰هزار نفر همكار فرهنگي اداره مي شده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، علي احمدي در اينباره افزود: امروز با توجه به اينكه جمعيت دانش آموزي كاهش يافته و به رقم ۱۴ميليون نفر رسيده است، تعداد همكاران فرهنگي به يك ميليون و ۲۵۰هزار نفر رسيده است.
وي، با اشاره به اينكه نسبت نيروي انساني به دانش آموزان در اين مدت دو برابر شده، تصريح كرد: از حيث منابع مالي هم در دولتهاي مختلف اهتمام قابل توجهي نسبت به تامين اعتبارات مورد نياز آموزش و پرورش شده است.
وي يادآورشد: از سال ۷۹تا ،۸۶بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش ۳/۸ برابر شده است اما هنوز شكاف بين نياز آموزش و پرورش و بودجه تخصيصي برغم افزايش بودجه وجود دارد.
وي اظهار داشت: اكنون ۹۷درصد بودجه جاري اين وزارتخانه بودجه پرسنلي است به همين دليل ما قدرت چنداني براي انجام كارهاي ويژه نداريم.
علي احمدي تصريح كرد: تنها كاري كه امكان انجام آن وجود دارد اين است كه خروج از آموزش و پرورش را به روش قانوني تسهيل كرده و ورود به آموزش و پرورش را مگر در موارد اضطرار قانوني متوقف كنيم تا نيروي انساني كه طي ۱۰سال گذشته دو برابر شده كمتر شود و با صرفه جويي در بودجه جاري به انجام امور كيفي و رفع مشكلات معيشتي فرهنگيان بپردازيم.
وي تاكيد كرد: آموزش و پرورش را بايد سبكبال سازيم و اگر كسي نميتواند حرفه معلمي را قبول كند و يا به عنوان مامور در ديگر دستگاهها مشغول به خدمت است و قصد بازگشت به آموزش و پرورش را ندارد بايد فرصتي فراهم شود تا در كاري كه به آن علاقه دارد مشغول به كار شود.
علي احمدي، در بخشي ديگر از اين نشست، با بيان اين مطلب كه بودجه عمراني اين وزارتخانه نيز از ابتداي اين دولت به بيش از سه برابر افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: حال اين سوال مطرح است با وجود اينكه تعداد دانش آموزان كمتر شده و بودجه نيز افزايش يافته چرا همچنان اين شكاف باقي است؟ وي، به تدوين طرح ساماندهي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش براي رفع اين مشكلات اشاره كرد و اظهار داشت: در اين طرح سازماندهي گسترده نيروي انساني در اين وزارتخانه پيش بيني شده است.
وي گفت: همواره مسايل روزمره آموزش و پرورش باعث شده كه كسي جرات و فرصت نكند به مسايل اصلي اين وزارتخانه بپردازد كه ما در اين طرح بر آنيم تا سرنوشت آموزش و پرورش را با همكاري مديران، معلمان و فرهنگيان تغيير دهيم وي افزود: در اين طرح از يك سو برنامهها و سياستها را با افق بلند مدت آماده ميكنيم و از سوي ديگر اقدامات اجرايي را با افق كوتاه مدت پياده سازي خواهيم كرد.
وزير آموزش و پرورش با بيان اين مطلب كه تغييرات در هر مجموعهاي همواره با مقاومتهايي مواجه است، تصريح كرد: گريزي از تغيير و تحول نيست خوشبختانه رويكرد دولت نهم نيز بر تغيير و تحول استوار است.
علي احمدي ادامه داد: با گذشت ۳۰سال از انقلاب اسلامي، وزارت آموزش و پرورش نياز به يك بازنگري اساسي در خصوص اهداف و دستاوردهاي خود دارد كه در اين راستا و بنا به مطالبه مقام معظم رهبري، ستاد تحول بنيادين در آموزش و پرورش تشكيل شده است.
وي افزود: در حال حاضر نيز شوراي راهبردي تحولات بنيادين متشكل از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش و برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و تعدادي از معلمان و استادان شكل گرفته است.
وي اظهار داشت: اين شورا مسايل وزارت آموزش و پرورش را با افق ايران ۱۴۰۴و در راستاي تحقق چشم انداز ۲۰ساله تعقيب ميكند.
علي احمدي، با اشاره به اينكه در اين طرح آسيب شناسي از وضع موجود آموزش و پرورش صورت گرفته است، يادآورشد: يكي از اين آسيبها كه اكنون به صورت جدي اين وزارتخانه را تهديد و آموزش و پرورش را دچار روزمرگي كرده است عدم توازن نيروي انساني و كسري بودجه است.
وي بيان كرد: در اين رابطه قرار است اصلاحات اساسي در آموزش و پرورش انجام شود كه اولين كار اصلاح ساختار سازماني وزارت آموزش و پرورش است.
وي تصريح كرد: اين امر اكنون در سطح ستاد و وزارتخانه صورت گرفته و در تابستان امسال نيز در سطح استانها اصلاحات انجام خواهد شد.
وزير آموزش و پرورش افزود: به دنبال اصلاح نمودار سازماني نيز معاونتهاي آموزش عمومي و متوسطه و نظري ادغام و معاونت آموزش و نوآوري تشكيل شده است.
علي احمدي، در پاسخ به اين سوال كه چرا پذيرش دانشجو در مراكز تربيت معلم متوقف شده است، افزود: در خصوص مراكز تربيت معلم از چهار سال قبل آموزش وپرورش طبق مصوبه دولت، اين مركز مجاز نبود كه هيچ نيرويي را با كمتر از مدرك كارشناسي جذب كند.
وي اظهار داشت: اين در حالي است كه اغلب مراكز تربيت معلم نيروي كارداني تربيت ميكنند . وي در اينباره افزود:با تصميمهاي اتخاذ شده توقف موقت پذيرش دانشجو در مراكز تربيت معلم برطرف خواهد شد.
وي درباره خصوصيسازي آموزش وپرورش نيز گفت: در قانون اساسي آموزش عمومي رايگان اعلام شده است و با وجود اينكه مدارس غيرانتفاعي به كمك آموزش وپرورش دولتي آمده است اما سهم سالهاي گذشته مدارس غيرانتفاعي كمتر از هشت درصد بوده است.
وي يادآورشد: با فرض اينكه موانع حقوقي و فرهنگي براي گسترش مدارس غيرانتفاعي برداشته شود بايد توجه داشت كه رغبت جامعه به خصوصي شدن آموزش و پرورش بسيار كم است.
وي در ارتباط با حقوق و مزايا و معيشت معلمان نيز گفت: افزايش درصد حقوق كاركنان دولت هر سال از سوي دولت انجام ميشود و ما نميتوانيم در آن دخالت كنيم اما با منابع موجود در آموزش و پرورش ميتوانيم راهكارهاي متعددي براي بهبود معيشت فرهنگيان ارايه دهيم.
