فرهنگ و هنر
يك كارشناس و پژوهشگر نسخ خطي از محدوديت خريد دولت و بودجهاي كه به آن تعلق ميگيرد به عنوان يكي از عوامل مهم در قاچاق اسناد و كتابهاي خطي ياد كرد.
جمشيد كيانفر در نشست نسخ خطي و راه كارهاي مقابله با قاچاق درسراي اهل قلم بيست و يكمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران افزود: در حال حاضر، مراكز خريد نسخههاي خطي، بسيار محدود است و در تهران تنها چند مركز خريد داريم كه كتابخانه مجلس، كتابخانه ملي، مركز اسناد و كتابخانه دانشگاه تهران از آن جمله اند.
وي تصور مردم نسبت به ارزشمند بودن كليه نسخ خطي را اشتباه و به دور از واقعيت خواند و گفت: اين تصور غلط با مراجعه افراد به مشاوران خريد مراكز دولتي تشديد ميشود چرا كه مردم پس از ارزشگذاري نسخههاي خود به صورت ريالي توسط مراكز دولتي به بخشهاي خصوصي مراجعه ميكنند و چون در اين بخشها قيمت با سنجش ارزي، يعني دلار يا يورو كه نوسان دارند، به آنها داده ميشود، بها بيشتر به چشم ميآيد.
كيانفر تصريح كرد: در نهايت، مالك نسخه خطي، به خاطر اين اختلاف ريالي فكر ميكند كه دولت خواسته است تا آن را از چنگش در آورد!
وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: سرعت قاچاق نسخ خطي آن قدر بالا نيست و بيشتر نسخهها نيز ارزش مالي ندارند و از سوي ديگر قاچاقچيان آن سوي مرزها هم تنها دنبال آثار خاصي هستند.
وي اضافه كرد: اما درباره همين نسخههاي محدود نيز اگر سياستگذاري صحيحي اعمال شود، اين گنجينه ملي در اختيار خودمان خواهد بود.
اين پژوهشگر در پايان از برخي تغيير مديريتها كه موجب تغيير سياستها در زمينه حفظ و نگهداري و استفاده از نسخ خطي ميشود، انتقاد كرد.
در ادامه اين نشست دكتر محسن جعفري مذهب، كارشناس و پژوهشگرشمار آثارخطي موجود در كشور را حدود شش صد هزار نسخه اعلام كرد و گفت: يك چهارم اين نسخهها در مراكز دولتي، يك چهارم فهرست نشده و نيمي نيز در منازل، مساجد و مجموعههاي خصوصي نگهداري ميشود.
وي با انتقاد از اهميت ندادن به نسخ خطي موجود توسط دست اندر كاران و بلا استفاده ماندن آنها گفت: هرگاه درخواست انتشار يك نسخه خطي را مطرح مي كنيم اين پاسخ را ميشنويم كه اين اثر در حال چاپ است درصورتيكه بعدها هيچ خبري از چاپ آنها نميشود.
دكتر جعفري بها ندادن به اهداكنندگان نسخ خطي و توجه نكردن به اين موضوع را از ديگر مشكلاتي كه موجب قاچاق نسخ خطي به خارج از كشورمي شود برشمرد
