سياسي
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه نشست خبري روز چهارشنبه خود با خبرنگاران تاكيد كرد: با تماس با دولت سعي ميكنيم از برنامههاي آنها مطلع شويم و براي تحقق راهكارهاي دولت براي مقابله با گراني و تورم در كنار آنان باشيم.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، غلامعلي حداد عادل مقابله با تورم و مهار گراني را از وظايف اصلي مجلس هشتم برشمرد و خاطرنشان كرد: همانطور كه بارها تاكيد شده مهار نقدينگي و ايجاد انضباط مالي در كاهش تورم موثر خواهد بود.
حداد عادل تصريح كرد: روز گذشته ملاقاتي يك ساعته با وزير مسكن و شهرسازي داشتم و سعيدي كيا برنامههاي وزارت براي تامين مسكن را تشريح كرد.
رييس مجلس گفت: موضوع مسكن دو بخش دارد يك بخش مربوط به وزارت مسكن و شهرسازي اما بخش ديگر اين است كه متاسفانه مسكن به كالايي سرمايهاي تبديل شده و سرمايهها به اين بخش سرازير شده است .
حداد عادل تصريح كرد: بايد با مهار نقدينگي و ايجاد فرصتهاي ديگري براي جذب سرمايهگذاري وضعيت فعلي را كنترل كنيم كه اين موضوع در گرو اجرايي شدن اصل ۴۴قانون اساسي است .
وي در ادامه در خصوص ورود بخش خصوصي به موضوع مسكن با استقبال از اين اقدام اظهارداشت: اين كه بخش خصوصي گزارشهاي كارشناسانه درباره مسكن، تورم و مسايل اقتصادي تهيه كرده ، جاي تقدير دارد و پديده مباركي است كه بخش خصوصي ديدگاههاي خود را براي حسن اجراي قوانين در كشور مطرح ميكند.
رييس مجلس تاكيد كرد: مركز پژوهشهاي مجلس در حال بررسي همه پيشنهادها درباره مسكن و گراني هاست و در زمينه مسكن نشستي با دعوت مسوولان و دست اندركاران بخش خصوصي برگزار كرده است.
حداد عادل افزود: مجلس از همكاري با بخش خصوصي استقبال ميكند و اين همكاري را آغاز كرده است.
رييس مجلس در پاسخ به سووال خبرنگاري درباره قرائت گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي لازمه آرمان عدالت است كه در متن انقلاب اسلامي جاي داشته است انقلابي كه براساس اسلام و به رهبري امام آغاز شده نميتواند نسبت به مفاسد اقتصادي كم توجه و بياعتنا باشد.
وي با اشاره به فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري در الزام قوا به مبارزه پيگير با مفاسد تصريح كرد: مجلس بر حسب وظيفه تاكنون سعي كرده نقش خود را ايفا كند و قوانيني كه براي تسهيل در اين موضوع پيشنهاد شده را به تصويب برساند.
رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه گزارش كميسيون اصل ۹۰درباره مفاسد اقتصادي را براي قواي مجريه و قضاييه ارسال ميكند ، گفت: به طور جدي اين موضوع را پيگيري ميكنم كه با اقدامات قوه قضاييه اين موضع به نتيجه برسد.
وي در ادامه در پاسخ به سووال ديگري در خصوص تحقيق و تفحص از دخانيات گفت : تحقيق و تفحصها در مجلس مراحلي دارد كه در آيين نامه داخلي مشخص شده است. اگر تحقيق و تفحصي در كميسيون مربوطه خوانده شده و به تصويب برسد به طور طبيعي در دستور كار مجلس قرار ميگيرد و هيات رييسه ملزم به قراردادن آن در دستور كار است اما هنوز گزارش تحقيق و تفحص از دخانيات به هيات رييسه مجلس واصل نشده است.
وي تصريح كرد: گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه نيز اكنون در كميسيون قضايي مجلس مطرح است كه اميدواريم در اين كميسيون به تصويب رسيده و در مجلس هفتم قرائت شود.
ادامه دارد...
---> ايرنا.حدادعادل.
