سياسي. قوه مجريه. رييس جمهور. مشاوران
يكي ازمحورهاي برجسته تصميمگيري در دولت نهم مبارزه با فساد و جلوگيري از گسترش اين ناهنجاري خطرناك است. تاكنون اقدامات صورت گرفته نيز حاكي از عزم راسخ دولت در طي اين مسير، تداوم آن و به كار گرفتن اهرمهاي موثر در جهت تحقق اهداف درنظر گرفته شده است.
سيد مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رييس جمهوري در اين خصوص ميافزايد: به طوري كه رئيس جمهور در دو هفته اخير در جوار بارگاه امام رضا (ع) سخن از عزم جدي دولت در مبارزه با فساد ميزند و چند روز بعد نيز در صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به بيان برخي از مصاديق مفسده انگيز ميپردازد.
به گزارش روز شنبه ايرنا متن كامل ديدگاه ارشد رييس جمهوري كه در پايگاه اطلاع رساني دولت، منتشر شده ، به شرح زير است :
يكي از محورهاي برجسته تصميمگيري در دولت نهم مبارزه با فساد و جلوگيري از گسترش اين ناهنجاري خطرناك است. تاكنون اقدامات صورت گرفته نيز حاكي از عزم راسخ دولت در طي اين مسير، تداوم آن و به كار گرفتن اهرمهاي موثر در جهت تحقق اهداف درنظر گرفته شده است به طوري كه رئيس جمهور در دو هفته اخير در جوار بارگاه امام رضا (ع) سخن از عزم جدي دولت در مبارزه با فساد ميزند و چند روز بعد نيز در صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به بيان برخي از مصاديق مفسده انگيز ميپردازد.
رييس جمهوري در اجتماع باشكوه مردم قم از سوءاستفاده از امتيازات و استفاده غيرقانوني برخي افراد (خاص) از بعضي امتيازات و منابع مالي كه باعث به وجود آمدن شبكههاي بزرگ فساد ميشوند، سخن گفت و اين واقعيتهاي تلخ در اقتصاد كشور را يادآور شد. اين كه دكتر احمدي نژاد صريحا بعضي از مصاديق فساد در جامعه را بدون واسطه با مردم در ميان ميگذارد نشان دهنده اراده مصمم دولت براي مبارزه با اين پديده ناميمون اما قدرتمند است.
ضمن اين كه بيان صريح اين موضوع در گفت وگوي چهره به چهره با مردم بيانگر اهميت حمايت ملي از اين اراده است. به عنوان مثال رييس جمهوري به موردي اشاره كرد كه مستقيما در ورود سيگار به داخل كشور تاثيرگذار است و وقتي تمهيداتي براي جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني آن درنظر گرفته ميشود، از طريق ارتباط با شبكهها و كانالهاي قدرتمند، به صورت قاچاق به فعاليت هايش ادامه ميدهد كه در هر دو صورت كشور را متحمل هزينههاي فراوان مي كند.
اما اصل انتقاد رييس جمهوري به برخي بخشهاي دولتي در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي، به برخي بانكها -روساي بانكها بود. سيستمهاي فعال در سازمانهاي پولي و اعتباري كشور سيستمهايي هستند كه براحتي ميتوانند در اقتصاد كشور ايجاد اختلال كنند.
نگراني رييس جمهوري ناشي از اين واقعيت ناگوار است كه علي رغم تلاش و عزم مسئولان اصلي و رده بالا براي انجام اصلاحات اقتصادي، بخشهاي مياني مديران كه در برخي موارد به لايههاي بالايي مديريتي نيز نفوذ كردهاند خود را متعهد به اجراي اين سياستها نميدانند؟ ضمن اين كه در بعضي مواقع ممكن است در مقابل اين سياستها نيز مقاومت كنند. طبيعي است كه اين رويه اصلاحات اقتصادي كشور و سياستهاي مقابله با فساد را مخدوش ميكند.
متاسفانه هميشه زمينههاي قانوني آنچه كه دولت در صدد اجراي آن است، فراهم نميشود. بدون ترديد دولتها موظف به رعايت قانون هستند اما معني اين اصل مهم اين نيست كه قوانيني ، بخصوص قوانين اقتصادي كه وضع ميشوند، همان چيزي است كه دولت ميخواهد. گاهي اوقات درست برخلاف آنچه مطلوب دولت است قانون مصوب ميشود و در اين هنگام، طبيعي است كه بخشهايي از منويات دولت مختل ميشود، هرچند اين دولت درصدد ساماندهي و هدايت مناسب سيستم بيمار اقتصادي باشد.
به عنوان مثال در بخشهايي از بودجه امسال، سياستهاي دولت رعايت نشده است و برخي منابع درنظر گرفته شده جز اعمال و تحميل هزينه به دولت چيزي را دربر نداشته است. در بخش معدن چندين برابر وضعيت موجود درآمد درنظر گرفته شده درحالي كه تحقق اين درآمدها اصلا امكانپذير نيست. بسياري از منابع مالي براي دولت تعريف نشده است. اينها فقط مثالهاي بسيار ناچيزي در اين خصوص است. مشاهده چنين مواردي چندان دشوار نيست؟ كافي است درست به تحولات اقتصادي اخير و سنگ اندازيهاي صورت گرفته در مسير حركت دولت نگاه كنيم.
واضح است كه عدم رعايت اين موارد رهاوردي جز تورم را به دنبال نخواهد داشت. پيشبرد يك سياست اقتصادي، مستلزم هم راستايي اراده تمامي سازمان ها و مسئولين مربوط است. سياست مبارزه با فساد نيز از جمله اين سياست هاست كه تحقق اهداف آن نيازمند همكاري سازمانها و قواي ديگر با دولت است.
مبارزه با فساد هم در بخش قانونگذاري، هم در بخش اجرا و هم در بخش برخورد با متخلفين ميبايست با قدرت زياد و اراده قوي پيش برود تا ثمرات مثبتي داشته باشد. در غير اين صورت مطمئنا چشم انداز مثبتي را براي آن نميتوان متصور بود. به هر حال سياست فساد زدايي از سطح كشور بويژه در زمينههاي اقتصادي نيازمند همكاري و همگامي تمامي دستگاههاي ذيربط است.
نياز امروز جامعه ما ريشه كني فساد بخصوص در سيستمهاي مالي است. اگر سيستمهاي مختلف اقتصادي مانند سيستمهاي مالي و اعتباري، سيستم مالياتي، سيستمهاي مربوط به صادرات و واردات، مجوزها و يا توزيع يارانهها در كشور كاملا اصلاح شود، تا حدود زيادي سوء استفادهها و مفسدهها از بين مي رود، اما اين تنها بخشي از كار است.بخش مهم اين مسير، عزم ملي است. طي طريق ريشه كني فساد، حمايت ملي را ميطلبد؟ همانگونه كه پيشرفتهاي بي بديل هستهاي مرهون ايستادگي و حمايتهاي ملي است. اراده ملي براي ريشه كني فساد پشتوانه بسيار اميدواركننده اي براي مسئولان در جهت نيل به اهداف اين سياست بوده و ضروري است.
---> ايرنا. ثمره هاشمي.
خبر تكميلي
