فرهنگي. سرمقالهها . روزنامه ها
برخي روزنامههاي كشور روز دوشنبه در سرمقاله و يادداشت روز خود به موضوعاتي
همچون صادرات گاز يا هبه به هندو پاكستان ، خواص و گفتمان پيشرفت و عدالت
پرداخته اند.
مردم سالاري
**** روزنامه مردم سالاري به موضوع صادرات گاز ياهبه به هند و پاكستان پرداخته و اشاره كرده است
محمدهادي نژادحسينيان معاون سابق امور بينالملل وزارت نفت كه درگذشته درجريان كليه امور مربوط به مذاكرات مرتبط با خط لوله صلح بوده، انتقاداتي را نسبت به اين طرح مطرح كرده كه در نوع خود جالب توجه است.
حميدرضا شكوهي نويسنده اين سرمقاله مينويسد ، از اوايل دهه ۱۹۹۰ميلادي، ايران درصدد فروش گاز به هند بود. هند كه دومين كشور پرجمعيت جهان پس از چين محسوب ميشود به دليل نياز به منابع متعدد انرژي و از جمله گاز، پاي ميز مذاكره با ايران نشست تا از دومين دارنده ذخاير گاز جهان يعني ايران، گاز مورد نياز خود را تامين كند. آن زمان مانع اصلي پيش روي انتقال گاز ايران به هند، اختلا فات سياسي دو كشور هند و پاكستان بود. چرا كه به دليل هزينه بالايي كه انتقال گاز از راه دريا داشت، چارهاي جز انتقال گاز از خشكي نبود و با توجه به اختلا فات سياسي هند و پاكستان، هند چندان تمايل نداشت تا گاز مورد نياز خود را از طريق خاك پاكستان تحويل بگيرد. اما رايزنيهاي گسترده مقامات ايراني و به موازات آن كاهش اختلافات سياسي دو كشور، موجب شد تا پاكستان هم به عنوان خريدار گاز ايران مطرح شود و خط لولهاي كه قرار بود گاز ايران را از طريق پاكستان به هند برساند، خط لوله صلح ناميده شد.
اما با گذشت نزديك به ۱۸سال از آغاز مذاكرات بين ايران با هند و پاكستان ، هنوز صادرات گاز ايران به اين دو كشور آغاز نشده است. در اين عرصه شايد مهمترين عامل اين تاخير را بتوان فشارهاي سياسي آمريكا روي پاكستان و به ويژه هند دانست كه سعي دارند با پيشنهاد دادن مسيرهاي جايگزين، اين دو كشور را از خريد گاز ايران منصرف كنند. اما آنچه تاكنون موجب شده كه هند و پاكستان به صراحت، مذاكرات را در بن بست ارزيابي نكنند، تخفيفهاي فراواني است كه از سوي ايران به اين دو كشور پيشنهاد شده تا هند و پاكستان، گاز مورد نياز خود را با تخفيف وسوسهكننده اي از ايران خريداري كنند. اين موضوع نخستين بار توسط محمد هادي نژاد حسينيان معاون سابق امور بينالملل وزارت نفت اعلا م شد و روز گذشته بار ديگر هم توسط او تكرار شد تا هشدار ديگري براي مسوولا ن باشد كه نبايد به هر قيمتي چوب حراج به گاز ايران بزنند و آن را با قيمت ارزان به فروش برسانند. صادرات گاز ايران به هند و پاكستان در شرايطي با قيمت ۷۱/۸دلا ر قرار است صورت گيرد كه قيمت گاز در بازار حدود ۲۲دلار است. از سوي ديگر كشور ما در شرايط فعلي با كمبود گاز مواجه است كه نمونه آن را در سالهاي اخير و به ويژه در زمستان سخت ۱۳۸۶به ياد داريم. در حقيقت كمبود گاز در كشور مشكلا ت فراواني را ايجاد كرده است. از همه مهم تر موضوع تزريق گاز به ميادين نفتي فرسوده و قديمي ايران به منظور صيانت از اين مخازن و افزايش ظرفيت توليد آنهاست. بسياري از كارشناسان بر اين اعتقادند كه به جاي صادرات گاز - ولو با قيمت واقعي - بهتر است آن را به مخازن نفتي تزريق كنيم تا توليد نفت خود را افزايش دهيم. چرا كه در اين صورت سود بيشتري عايد كشور مي شود. با تزريق ۲تا ۴هزار فوت مكعب گاز در يك ميدان نفتي، يك بشكه نفت بيشتر استحصال ميشود. حدود ۳۵۰۰فوت مكعب گاز براي فروش برابر با ۱۰۰مترمكعب است كه ۱۰دلار ارزش دارد. در حالي كه اگر همان ميزان گاز را به جاي فروش، به ميادين نفت تزريق كنيم، يك بشكه نفت بيشتر استحصال مي شود كه قيمت آن حدود ۱۴۰دلار است و اين يعني تزريق گاز به ميادين نفتي، به مراتب به صرفه تر از فروش آن است.
اين سرمقاله ميافزايد: اين امر به ويژه در كشور ما كه اغلب مخازن نفت از قدمت زيادي برخوردارند و براي جلوگيري از كاهش توليد آن و حتي افزايش توليد نيازمند تزريق فراوان گاز و آب هستند، از اهميت بسيار بالا يي برخوردار است.
اكنون پرسش اينجاست كه مسوولا ن با چه توجيهي در صدد نهايي كردن قرارداد صادرات گاز ايران به هند و پاكستان با تخفيف فراوان و قيمت به مراتب پايين تر از قيمتهاي جهاني هستند؟ آيا صرفا خواستار امضاي يك قرارداد براي بالا بردن كميت تعداد قراردادهاي منعقد شده بين ايران و كشورهاي ديگر هستيم؟ چه كسي جوابگوي زيان صدها ميليارد دلاري كشور در صورت امضاي اين قرارداد با اين تخفيف بيسابقه خواهد بود؟ اصلا صادرات گاز به هند و پاكستان به منظور كسب سود بيشتر براي رفاه مردم ايران صورت ميگيرد يا براي هبه كردن و هديه دادن به مردم هند وپاكستان؟
**** رسالت
**** روزنامه رسالت به موضوع خواص و گفتمان پيشرفت و عدالت پرداخته و اشاره كرده است ، گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامي -پيشرفت و عدالت توامان> عنوان شده بدين معني كه نظام اسلامي در تلاش است تا به نقطهاي مقبول و مطلوب از پيشرفت و توسعه يافتگي مبتني بر اصول عدالت اسلامي دست يابد. در اين راه لازم است مباحث عميق و كاربردي از سوي صاحبنظران و اهل فكر در حوزههاي سياست، اقتصاد و فرهنگ صورت پذيرد اما نكتهاي كه در اين نوشتار بدان تاكيد ميشود به اين موضوع ميپردازد كه اين گفتمان بايستي در دو سطح - عوام> و -خواص> و به نحوي جامع مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. مقصود از عوام، -عموم لايههاي اجتماعي و تودههاي مردم> و منظور از خواص -نخبگان و سرآمدان جامعه> است كه به نحوي بر عامه مردم تاثير گذار هستند .
در اين سرمقاله آمده است، در بررسي گفتمان پيشرفت همراه با عدالت نيز از يك منظر كلان بايد دو سطح بحث در نظر گرفته شود: يكي اينكه دولت و كارگزاران نظام در تلاشند از لحاظ مديريتي و اداره شئون مختلف جامعه به نقطهاي برسيم كه ملزومات معيشتي مردم به همراه رفاه و ... و در يك جامعه پيشرفته و توسعه يافته فراهم آيد و اين براي مردم و لايههاي اجتماعي نيز بسيار مطلوب است كه مايحتاج زندگي به وفور و با تنوع يافت شود و همه از حداقلهاي زندگي مرفه و شاد برخوردار باشند و بخورند و بياشامند و بگردند و بپوشند و ... اما آيا اين همه آن چيزي است كه به دنبالش بوده و هستيم؟ ! آيا مطلوب و -نقطه كمال انقلاب اسلامي> واقعا اين بوده كه تنها از لحاظ شاخصهاي اقتصادي و رفاهي به كارآمدي و كارايي دست يابد؟
اين سرمقاله ميافزايد:سطح دوم بحث مربوط به خواص و نخبگان جامعه است كه به واسطه قدرت سياسي و اجتماعي، تخصص، وجاهت سنتي و منزلت اجتماعي، گروه مرجع بودن و يا هر دليل ديگر بر اقشار و لايههاي اجتماعي -تاثيرگذار> هستند. در اين سطح بحث از توامانسازي پيشرفت و عدالت در جامعه اسلامي، مباحث بسيار فراتر از اين حرف هاست. خواص جامعه بايد در قالب يك -اجماع فكري و ذهني> ايجاد شده، اهداف و غايات نظام جمهوري اسلامي را بازخواني كنند كه دنبال چه بوده است؟ در يك كلام، انقلاب اسلامي، نقطه اوج و كارآمدي خود رادر -تعالي و تكامل فرد و جامعه در چارچوب آموزههاي شريعت اسلام> ترسيم نموده و پيشرفت و توسعه يافتگي مادي را به عنوان يك فرد بر اصل عام عدالت و معنويت مومنين خواهان است. براين اساس خواص وظيفه دارند زمينه - تربيت> و -هدايت هدفمند> نسلهاي آينده و حال را فراهم كنند، با -مهندسي فرهنگي> به حفظ اصول و ارزشهاي ملي و ديني همت بگمارند و با -مديريت مطالبات اجتماعي و انساني> شهروندان، از تبديل شدن شاخصهاي پيشرفت و توسعه يافتگي به آفتهاي عدالت محوري و توسعه يافتگي جلوگيري به عمل آورند. يعني مثلا مبادا در يك جامعه پيشرفته كه -رفاه> شهروندان امري مقبول و مطلوب است به رفاه زدگي و رفاه پرستي تبديل شود و -توليد ثروت> كه يك ارزش در رشد اقتصادي است به ثروت اندوزي و ثروت پرستي مبدل گردد.
اين مديريت و هدايت گري در پي اين است كه مبادا با خصوصيسازي و توسعه يافتگي بدون برنامه، نه تنها به عدالت گستري نرسيم بلكه شكافهاي طبقاتي عميق تر شوند ومظاهر فساد و فقر و تبعيض هر روز آشكارتر شوند و اينها همه بايد به همت خواص و مديران و نخبگان جامعه راهبري شوند.
