نفذ العشرات من النقابيين والسياسيين الاردنيين اليوم اعتصاما تضامنيا مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وذلك احتجاجا علي " الاتهامات الظالمه الموجهه للرئيس السوداني من قبل مدعي عام المحكمه الجنائيه الدوليه " و وجه مجلس النقباء الاردنيين رسالتين الاولي للرئيس السوداني والثانيه لامين عام الامم المتحده بان كي مون عبروا فيهما عن تضامنهم مع البشير واحتجاجهم علي الاجراء الدولي بدعوته للمثول امام المحكمه الدوليه واعتبروا الاجراء استهدافا مباشرا لاستقلال السودان،كما زار وفد من مجلس النقباء السفاره السودانيه في عمان و عبروا عن تضامن الجسم النقابي في الاردن مع الرئيس السوداني البشير.
ومن جهه اخري قال السفير السوداني لدي الاردن محمد عثمان محمد سعيد ان السودان تلقي تلميحات موخرا مفادها بان تسليم السودانيين المطلوبين للمحكمه الجنائيه الدوليه سيودي الي غض النظر عن الرئيس السوداني.
و اشار الي ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير لايملك سوي منزل قروي في ولايه النيل ولايوجد مايبرر قرار المحكمه الجنائيه الدوليه الحجز علي امواله.
واضاف خلال استقباله اليوم وفد مجلس النقباء برئاسه نقيب الاطباء الدكتور زهير ابوفارس ان الرئيس البشير سيرد علي مذكره التوقيف الصادره عن مدعي عام المحكمه الجنائيه الدوليه بحقه من خلال زياره شعبيه سيقوم بها الي ولايه دارفور دون حرس او ايه مظاهر رسميه.
واشار سعيد الي ان بلاده ستتخطي الموامره السياسيه الكيديه التي تتعرض لها والتي تهدف بالدرجه الاولي الي حرمان السودان من الاستفاده من التوافق السياسي الذي حققه في الفتره الاخيره والتي من شانها تمكينه من استغلال ثرواته والقيام بالدورالمامول منه علي المستوي العربي والعالمي في حل مشكله الغذاء والطاقه ودفع عجله التنميه.
واوضح انه ليس المقصود شخص الرئيس السوداني من قرار المدعي العام بل السودان ككل والذي وصل الي مرحله متقدمه من الوفاق السياسي من خلال اقرار قانون للانتخاب باجماع كافه القوي والذي ستقوم علي اساسه الانتخابات العام المقبل بحيث يتم تمثيل كافه التيارات السياسيه بما فيها المسلحه من خلال اعتماد مبدا التمثيل النسبي لاربعين بالمئه من المقاعد .
وبين ان القرار وما سبقه من اختلاق لازمه دارفور جاء في الوقت الذي بدا فيه السودان باستغلال خاماته المعدنيه واهمها النفط والذي سبق ان حالت الصراعات الاقليميه والداخليه دون استغلاله.
و قال انه يراد ان يبقي السودان محاصرا وعاجزا عن استغلال ثرواته ، مبينا ان الجرائم الوحيده الموثقه في دارفور هي التي ارتكبتها بريطانيا قبل الحرب العالميه الاولي عندما ارتكبت اباده جماعيه بحق سكان دافور من خلال اول قصف بالطائرات في التاريخ في محاوله للقضاء علي مقاومه علي بن دينار للاحتلال البريطاني ،اما الجريمه الثانيه فكانت قيام خليه فرنسيه بخطف الاطفال من دارفور.
وبين ان النازحين من دارفور والبالغ عددهم نحو مليونين ونصف المليون شخص هم في حمايه الحكومه والقوات السودانيه ، متسائلا كيف يمكن ان يلجا الضحيه الي الجلاد اذا كانت القوات السودانيه كذلك وفقا للمحكمه.
واكد ان السودان بعد قرار المحكمه الجنائيه بات موحدا واقوي من اي وقت مضي وان بعض التيارات السياسيه التي كانت علي مسافه من النظام باتت اقرب اليه من ذي قبل .
من جانبه قال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور زهير ابوفارس ان قرار مدعي عام المحكمه الجنائيه الدوليه الاخير ياتي كحلقه في مسلسل الموامرات علي السودان والذي بدا منذ وقت طويل .
واضاف الدكتور ابوفارس ان السودان طالما وقف الي جانب قضايا امته العربيه والاسلاميه وان من واجب الدول العربيه والاسلاميه ان تقف اليوم الي جانبه .
واشار الي ان النقابات المهنيه خاطبت الامين العام للامم المتحده موكده رفضها لقرار المدعي العام للجنائيه ، كما اصدرت بيانا اكدت فيه علي موقفها هذا.
واشار الي ان الهجمه الاخيره جاءت في الوقت الذي تعمل فيه الحكومه الاتحاديه في السودان علي حل مشكله دارفور ، وانها تهدف الي ضرب وحده السودان واستقراره.
