اعلن الوسيط الجزائري في المفاوضات التي تجري بين الحكومه الماليه ومعارضه الطوارق في شمال المالي بالجزائر الاثنين ان الطرفين توصلا الي اتفاق لوقف القتال.
وقال الوسيط الجزائري في المفاوضات وهو سفير الجزائر بباماكو عبد الكريم غريب ان "الوفدان الممثلان للحكومه الماليه والتحالف الديمقراطي ل ۲۳ماي للتغيير قد "توصلا الي اتفاق حول وقف القتال تطبيقا لروح اتفاق الجزائر الموقع في تموز / يوليو .۲۰۰۶
وقال عبد الكريم غريب خلال عرضه لنتائج الاجتماع الذي انطلق بالجزائر منذ الجمعه الماضي ان الاجتماع خرج بجمله من القرارات منها "التاكيد بالاجماع علي ضروره وقف القتال بين الطرفين وتثبيته ومراقبته".
واضاف الوسيط الجزائري ان الاجتماع خلص الي ضروره "السعي لاطلاق مساجين كل طرف عند الطرف الآخر".
كما اتفق الطرفان علي "ايجاد حلول لمساله العائلات المشرده التي وصلت الي الحدود"، بما من شانه "اضفاء المزيد من الطمانينه" وفي اطار تهدئه الاجواء اشار السفير الي تاكيد الطرفين.
وخلص الاجتماع الي "انشاء لجنه مختصه لمراقبه هذه الامور تتكون من نحو ۲۰۰عضوا من الطرفين بالتساوي"، بغيه السهر علي تطبيق هذه النقاط يذكر ان الحكومه الماليه في هذه المفاوضات كانت ممثله في شخص وزير الاداره الاقليميه المالي "كافوقونا كوني"، بينما مثل التحالف الديمقراطي ل ۲۳ ماي للتغيير "محمد آغريب".
وكانت وساطه الجزائر قد نجحت في كانون الاول / ديسمبر الماضي في تسليم ۱۰من الجنود الاسري لدي معارضه الطوارق للحكومه كانوا اسري لديها بمنطقه " تين زواتين" علي الحدود الجزائريه الماليه.
وتمكنت في ايلول / سبتمبر قبلها من الوصول الي الافراج عن مجموعه اولي من الرهائن بها ۵مدنيين وعسكريين اثنين.
يذكر ان الجزائر اشرفت في ۴اغسطس / يوليو ۲۰۰۶بالعاصمه الجزائريه علي تاطير التوقيع علي اتفاقات سلام بين الطوارق شمال المالي والحكومه الماليه .
وكان اتفاق السلام هذا قد افرز انشاء صندوق خاص خصصت له الجزائر ومالي ۱.۷۵مليون يورو لدعم التوارق في مناطق "كيدال" و"غاو" و"تمبوكتو" شمال المالي مقابل تخلي الطوارق علي استخدام السلاح والمطالبه بالحكم الذاتي.
