(فلسطين. احتلال. ( ۶۰
اكد المدعي العام للبلاد آيه الله قربان علي دري نجف آبادي اليوم السبت علي ضروره حظر السلع والتبادل التجاري والخدمات المرتبطه بالكيان الصهيوني من قبل البلدان الاسلاميه .
واعتبر قربان علي دري نجف آبادي في تصريحات ادلي بها اليوم في جامعه طهران امام ملتقي طلائي لدراسه سبل حظر الكيان الاسرائيلي ،اعتبر شراء السلع التي ينتجها الكيان الصهيوني حراما وعملا غير مشروع من وجهه نظر الاسلام الحنيف .
ولفت الي ان بعض السلع التي يستهلكها العالم الاسلامي مرتبطه بالصهاينه لذلك تتحمل كافه الاجهزه المعنيه المسووليه القانونيه والشرعيه لمتابعه هذه القضيه بصوره مطلوبه .
ووصف حاجه الكيان الاسرائيلي للطاقه بانها قضيه هامه للغايه مشددا علي عدم السماح لهذا الكيان بتوسيع دائره نشاطاته في انتاج وتوزيع السلع والخدمات .
واكد هذا المسوول علي ضروره تحديد اسماء الشركات المرتبطه بالكيان الاسرائيلي التي تعمل في العالم الاسلامي وحظر نشاطاتها .
واعتبر تقديماي دعم للكيان الغاصب بمثابه الظلم علي الشعب الفلسطيني وكذلك العالم الاسلامي الذي ينبغي ان يمتلك عزيمه عامه وشعبيه وذاتيه في حظر شامل علي كافه الاصعده الاقتصاديه والسياسيه والحقوقيه للكيان الاسرائيلي الغاصب .
ووصف المدعي العام للبلاد قضيه الامن بالنسبه للكيان الاسرائيلي بانها من اهم القضايا حساسيه موضحا اناي خطوه تخل بامن هذا الكيان تعتبر ضربه قاصمه علي بنيه هذا الكيان .
ولفت الي ان الكيان الغاصب للقدس يريد تغيير ظروف المنطقه لمصلحته كما يريد تبعيه بلدان المنطقه له .
واكد آيه الله دري نجف آبادي علي ضروره تعزيز النظام الداخلي والمحلي بالدرجه الاولي والرقي بمكانه العالم الاسلامي كمبادره ايجابيه وتامين وتوجيه الاسواق الانتاجيه والطلب من خلال التخطيط المناسب وتعزيز التبادل التجاري للعالم الاسلامي .
وفي جانب آخر من تصريحاته اشار ايه الله دري نجف ابادي الي العلاقات الحسنه التي كانت تربط النظام الملكي السابق بالكيان الاسرائيلي وقال ، عندما اوقف العرب تصدير النفط الي هذا الكيان في عام ۱۹۷۳كان النظام الملكي السابق يومن اكثر من ۶۰بالمئه من الطاقه التي يحتاجها هذاالكيان.
واوضح ،بيد ان هذه العمليه توقفت بعد انتصار الثوره الاسلاميه في ايران ووقفت الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه في الصف المقابل للاستكبار العالمي وخاصه الصهيونيه وعرضت مصالح الصهيونيه العالميه للمخاطر بقوه وصلابه .
