اعتبر الامين العام لغرفه التعاون الايرانيه محمد رمضاني اليوم الاثنين دور قطاع التعاون في مشروع التحول الاقتصادي الذي اقترحته الحكومه هاما للغايه وبامكانه تقديم دعم كبير في اصلاح الهيكليه الاقتصاديه للبلاد بمستوي لافت.
واشار رمضاني في تصريح لمراسل ارنا الي اجتماع الناشطين الاقتصاديين والمسوولين بهذا القطاع برئيس الجمهوريه محمود احمدي نجاد واضاف، ان امانه مشروع التحول الاقتصادي قدمت تقريرا حول آليات تنفيذ هذا المشروع .
واردف، ان اهداف السياسات العامه للماده ۴۴الدستوريه ومعالجه المشاكل الهيكليه والانظمه الاقتصاديه والمواضيع المرتبطه بتبعات منح الدعم للمواطنين وعقلانيه اساليب استهلاك السلع المدعومه وخفض حصه الدعم الحكومي للشرائح الثريه في المجتمع والمساعده في ازاله عدم التوازن في الموازنه العامه، كانت من بين القضايا التي قدمت في هذا التقرير .
ولفت رمضاني الي ان التقرير اوضح ايضا قضايا اخري مثل تحسين التقنيات الانتاجيه والتعرف علي الشرائح التي تواجه الاضرار في المجتمع وصياغه اساليب لتوزيع الدعم والسياسات التكميليه واعداد نظام موحد في الضرائب.
واعتبر هذا المسوول ان تنفيذ مشروع التحول الاقتصادي سيسفر عن اصلاح النظام الضريبي في البلاد والذي يجب ان يحدد مستوي حصه الضرائب في اجمالي الناتج القومي.
واوضح ان تنفيذ مشروع التحول الاقتصادي يجب ان يودي الي تحديد حصه الضرائب المفروضه علي الشركات في اجمالي عوائد البلاد وكذلك ازاله التحديات التي تواجه النظام الضريبي للبلاد .
ولفت الي ان الاجتماع برئيس الجمهوريه بحث فيه ايضا العمليات غير الصحيحه وتجاهل دفع الضرائب من قبل الشرائح الاجتماعيه الغنيه والثقافه المتدنيه في مجال الضرائب والسيطره علي مراقبه ترانزيت السلع وضروره تنفيذ الاجراءات الصحيحه في الجمارك .
وبين ان اجتماع الناشطين الاقتصاديين في البلاد تطرق ايضا الي مشاكل النظام المصرفي في البلاد والذي يجب ان يتصف بالشفافيه بالاضافه الي بحث عدم تطور العمليات المصرفيه المجازيه.
