قررت الحكومه الايرانيه بان تقوم وزاره العدل بالتوقيع علي اتفاقيه موقته لاسترداد المجرمين بين ايران والصين وان تتخذ الاجراءات والمراحل القانونيه حتي تتم المصادقه النهائيه عليها.
وتم اتخاذ هذا القرار بناءا علي اقتراح وزاره العدل وسيتعهد الجانبان بان يقوما باسترداد المجرمين وفقا لطلب الجانب المقابل .
وبناءا علي هذه الاتفاقيه فسيتم تسليم المجرمين عن طريق الشرطه الجنائيه الدوليه ( الانتربول ).
