داخلي. اجتماعي. مجلس.
نماينده مردم فسا از توابع فارس در مجلس شوراي اسلامي گفت: تقاضاي دولت براي در اولويت قرار گرفتن لايحه تمديد قانون فعالسازي هيات منصفه مطبوعات در جهت قانونمند شدن بيشتر فعاليتهاي رسانهاي و مطبوعاتي به عنوان يك ضرورت و نياز اساسي است.
دكتر محمد حسن دوگاني پنجشنبه در گفت و گوباخبرنگار ايرنا افزود: البته مطبوعات در كشور ما خود را ملزم به رعايت قانون و حفظ حريمها ميدانند اما تمديد قانون فعالسازي هيات منصفه مطبوعات ميتواندبه پايبندي مطبوعات به قانون استحكام و دقت بيشتري بخشد.
دوگاني برلزوم اهميت دادن به قانون مطبوعات درفعاليتهاي رسانهاي تاكيد كرد و افزود:با شروع كار مجلس و اتمام تعطيلات رسيدگي به اين درخواست دولت مبني بر تمديد قانون فعالسازي هيات منصفه مطبوعات براي شفافسازي قانون مطبوعات آغاز ميشود.
وي اظهارداشت:دولت با هدف ممانعت از ايجاد وقفه در امر رسيدگي به مسائل و تخلفات مطبوعاتي و جلوگيري از تعطيلي اصل ۱۶۸قانون اساسي براي بررسي لايحه تمديد قانون فعالسازي هيات منصفه مطبوعات تقاضاي اولويت كرده است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه پايبندي مطبوعات به قانون بايد به صورت گسترده دنبال شود و هدايت آن در اولويت قرار بگيرد گفت: نبود قانون ميتواند موجب لطمه برخي مطالب مطبوعات بر پيكره جامعه شود.
نماينده مردم فسا در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: با برنامه ريزي صحيح و نظارت مجلس و تمديد قانون فعالسازي هيات منصفه مطبوعات ميتوان هم از حق قانوني مطبوعات دفاع و هم از تخلف احتمالي جرايد و مطبوعات جلوگيري كرد و اين امر موجب ميشود تا رسالت مطبوعات حفظ شود.
هيات وزيران درجلسه بيست و سوم تيرماه ۸۷بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، براي بررسي لايحه تمديد قانون فعالسازي هيات منصفه مطبوعات جهت جلوگيري از تعطيلي اصل ۱۶۸قانون اساسي،تقاضاي اولويت اين قانون كرد.
بر اساس اصل ۱۶۸قانون اساسي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بدون حضور هيات منصفه امكان پذير نيست.
اين قانون در چهارم مرداد ۸۵در مجلس هفتم به مدت دو سال تمديد شده بود و اعتبار آن در چهارم مرداد ۸۷منقضي ميشود و چون بررسي لايحه جديد دولت به صورت عادي طول ميكشد و اين امر رسيدگي به جرايم و تخلفات مطبوعاتي را با مشكل مواجه خواهد كرد، دولت براي تمديد لايحهفوق ازمجلس شوراي اسلامي تقاضاي اولويت كرده است.
---> نماينده مجلس
