داخلي. اجتماعي. شهرداري.
هفتمين نشست مشترك نمايندگان قوه قضاييه و مديران ادارات حقوقي شهرداري هاي كلانشهرهاي كشور روز چهارشنبه در تبريز آغاز به كار كرد.
به گزارش ايرنا ، هدف از برگزاري اين نشست دو روزه ، بررسي و اصلاح برخي قوانين موجود در مجموعه شهرداريها به منظور تسهيل در خدماترساني به شهروندان و ايجاد بسترهاي لازم براي شهرداريها به منظور عمل انها به وظايف قانونيشان است.
شركتكنندگان دراين نشست همچنين در كارگاههاي تخصصي مرتبط با اهداف آن شركت كرده و در خصوص راهكارهاي علمي و عملي تحقق آنها با همديگر بحث و تبادل نظر ميكنند.
شهردار تبريز درآيين افتتاحيه اين نشست سراسري ، خواستار اصلاح قوانين شهرداري به منظور تسهيل در خدماترساني به شهروندان شد.
"عليرضا نوين" گفت: متاسفانه قوانين شهرداريهاي كشور متعلق به چهار دهه قبل است و از آن زمان تاكنون ، بازنگري نشده است.
وي افزود: بازنگري در قوانين شهرداريها حتي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز مغفول مانده واصلاح قوانين براي سلامت قانوني در اين حوزه، نيازي مبرم است.
نوين اظهار داشت: در زمانحاضر شهرداريها بيش از ۵۰وظيفهقانوني بر عهده دارند كه درپارهاي موارد ، خلاهاي قانوني درانجام آنها به ايجاد نارضايتي عمومي منجر ميشود.
وي اضافه كرد: از دهه ۱۳۷۰به اين سو نيز نگاهي به مجموعه شهرداريها اعمال شد كه آنها را به عنوان سازمانهايي "خودكفا" معرفي كرد.
به گفته نوين ، شهرداريها يكي از مظلومترين نهادهاي اجرايي كشور هستند كه در برخي موارد در افكار عمومي به اين نهاد جفا صورت ميگيرد.
شهردار تبريز با بيان اينكه بسياري از چالشهاي موجود در كلانشهرها مشكلات واحد و مشتركي هستند، افزود: اين نهادهاي مردمي و مدني متاسفانه در راس هرم اجرايي كشور فرد يا معاونتي به عنوان معاون رياست جمهوري ندارند.
نوين تشريح كرد: بيش از ۷۰درصد جمعيت كشور درشهرها زندگي ميكنند و بيش از نيمي از امور عمراني كشور توسط شهرداريها صورت ميگيرد.
وي ازناكارآمدي ساختاراداري شهرداريها به عنوان يكي ديگر از مهمترين چالشهاي پيش روي مديريت شهري در كلانشهرهاي كشور ياد كرد و گفت: در مجموعه شهرداريها، نيروها هنوز به شكل سنتي فعاليت كرده و ساختار مصوبي ندارند.
شهردار تبريز يادآور شد: شهرداريها ، فاقد مجوز استخدام رسمي بوده و استخدامها در انها براساس قراداد كارگري است و اين در حالي است كه در كلان شهر تبريز بيش از دو هزار و ۵۰۰نفر ، اداره بيش از ۲۵هزار هكتار اراضي حريم قانوني شهر را برعهده دارند.
وي افزود: در بحث منابع مالي نيز بسياري از سازمانها حق و حقوق قانوني شهرداري را پرداخت نكرده و با اين اقدام خود موجب بروز مشكلات فراوان در مديريت شهرها ميشوند.
وي در ادامهبا اشاره به معضل ساخت و سازهاي غيرمجار در حاشيه كلانشهرها، بر لزوم حمايتهاي فرادستي از شهرداريها در اين زمينه ، تاكيد كرد.
وي اضافهكرد: درتبريز بيش از ۵۰۰هكتار بافت فرسوده وجود دارد و شهرداري به عنوان مديرمجموعه شهر موظف است نسبت به اداره اين اماكن نظارت داشته باشد. ك/۲
---> ايرنا.
خبر تكميلي
