داخلي. سياسي. مجلس شوراي اسلامي.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح تشديد مجازات جرايم اخلالگران امنيت رواني جامعه كاملا در راستاي احقاق حقوق بشر در كشور است.
حجتالاسلام والمسلمين "موسي قرباني " در گفتگو با ايرنا افزود: اين طرح به هيچ وجه منافاتي با اصول حقوق بشر ندارد بلكه بر حق احساس امنيت افراد جامعه تاكيد دارد و از آن حمايت ميكند.
عضو كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: هدف از تهيه اين طرح ايجاد امنيت سياسي، اخلاقي و رواني براي تمامي افراد جامعه است.
وي با اشاره به سابقه مختصر اين طرح در مجلس هفتم و تصويب قانوني مبني بر مجازات افرادي كه اقدام به تهيه و توزيع فيلمهاي مستهجن ميكنند، افزود:
اما "طرح تشديد مجازات جرايم اخلالگران امنيت رواني جامعه" از وسعت و فراگيري بالايي برخوردار است.
او گفت: اين طرح شامل تشديد مجازات براي جرايمي از جمله شرارت، وبلاگنويسي جنسي و الحادي، راهزني، آدمربايي، قاچاق انسان و موارد مشابه ميشود.
وي با بيان اينكه در قالب اين طرح يكسري الزامات براي دادگاههاي مختلف تعيين شده افزود: از مهمترين اين الزامات ميتوان به رسيدگي خارج از نوبت و عدم تخفيف، تعليل و تبديل مجازات نام برد.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: امنيت رواني از حقوق اصلي تمامي افراد و مورد تاكيد نمايندگان مجلس است.
يك فوريت "طرح تشديد مجازات جرايم اخلالگران امنيت رواني جامعه" در نشست علني امروز مجلس تصويب و جهت بررسي كارشناسي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع شد.ك/۳
---> حقوق بشر
