خارجي. اقتصادي. كشاورزي. خليجفارس.
كشورهاي عربي حوزه خليج فارس در مواجهه با كمبود آب، زمينهاي حاصلخيز و افزايش سرسامآور قيمت مواد غذايي، درصدد سرمايهگذاري در بخش كشاورزي در خارج از منطقه هستند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از دوبي، عربستانسعودي و امارات عربي متحده - بزرگترين واردكنندگان مواد غذايي در ميان كشورهاي عربي حوزه خليج فارس- هم اكنون براي سرمايهگذاري در بخش كشاورزي به آسيا و آفريقا چشم دوختهاند.
"شيخ خليفه بن زايد آل نهيان" رييس كشور امارات عربي متحده روز دوشنبه در قزاقستان گفت كه كشور وي كه حدود ۸۵درصد از مواد غذايي خود را وارد ميكند، به منظور متنوع ساختن منابع تامين مواد غذايي خود به سرمايهگذاري در قزاقستان علاقهمند است.
"سلطان المنصوري" وزير اقتصاد امارات پيشتر در ماه ژوئيه گفته بود كه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي در خارج از كشور ، به طور كلي بخشي از سرمايهگذاري راهبردي امارات را تشكيل ميدهد.
جمعيت شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس - عربستان سعودي ، قطر، عمان، كويت و امارات عربي متحده - در سال ۲۰۰۶بيش از ۳۵ميليون نفر بود و انتظار ميرود كه اين رقم تا سال ۲۰۱۰به حدود ۳۹ميليون نفر و تا سال ۲۰۳۰به ۵۸ميليون نفر برسد.
اگرچه اين كشورها داراي ذخاير عظيم نفت هستند، با اين حال از نظر داشتن منابع طبيعي آب و زمينهاي قابل كشت از فقيرترين كشورهاي جهان به شمار ميروند به طوري كه تنها ۲درصد از صحراي وسيع عربستان سعودي و فقط يك درصد خاك امارت قابل كشت است.
بر اساس مطالعات "مركز تحقيقات خليج فارس" مستقر در دوبي، اين شش كشور در سال ۲۰۰۷براي واردات مواد غذايي ۱۰ميليارد دلار هزينه كردند هر چند طبق برخي گزارشها اين هزينه بسيار بيش از اين رقم بوده است.
عربستان سعودي با جمعيتي حدود ۲۴ميليون نفر همچنان بزرگترين وارد كننده مواد غذايي در بين اعضاي شوراي همكاري خليج فارس است.
در بحبوحه افزايش قيمت مواد غذايي و نگراني از كمبود ناشي از ممنوعيت صادرات كشورهاي عمده توليدكننده محصولات كشاورزي ، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس اكنون به دنبال ايجاد شريانهاي حياتي براي تامين غذا هستند.
براي عربستان سعودي ، سرمايهگذاري در بخش كشاورزي در خارج از اين كشور به معناي تغيير برنامه پرهزينه خودكفايي در زمينه محصولات است.
"مونيكا مالك" اقتصاددان بانك سرمايهگذاري "اي.اف.جي هرمس" در دوبي، ميگويد: عربستان سعودي در دهههاي ۱۹۷۰و ۱۹۸۰بخش كشاورزي خود را براي امنيت مواد غذايي ايجاد كرد.
وي ميافزايد: اما با توجه به شرايط آب وهوايي ، بخش كشاورزي عربستان براي داشتن توجيه اقتصادي بايد از يارانههاي دولتي سنگيني برخوردار باشد.
بنا به آمار مركز تحقيقات خليج فارس، كاشت يك تن جو در عربستان نيازمند حدود يك هزار و ۲۱۲متر مكعب آب است و اين درحالي است كه ذخاير زيرزميني آب اين كشور عملا خشك شده است.
مالك گفت: با توجه افزايش شديد قيمت مواد غذايي و تقاضاي جهاني ، موضوع امنيت غذايي در سطح جهان با وخامت رو به رو شده است.
وي افزود: تعدادي از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس درصدد ايجاد شركتهاي سرمايهگذاري مشترك كشاورزي در كشورهاي نزديك مانند سودان براي تامين امنيت غذايي و به عنوان جايگزيني براي توليد داخلي هستند.
طبق گزارشها امارات مطابق با راهبرد خود پروژهاي براي آمادهسازي بيش از ۷۰هزار "آكر" زمين (هر آكر برابر حدود ۴۰۴۷متر مربع) براي كشاورزي در سودان دارد.
روزنامه "فايننشال تايمز" ماه گذشته گزارش داد كه عربستان سعودي نيز با سودان مذاكراتي براي سرمايهگذاري در بخش كشاورزي انجام داده است.
سودان بزرگترين كشورآفريقايي است كه از منابع آبي گستردهاي از جمله رودخانه نيل - بلندترين رود جهان - برخوردار است.
امارات و عربستان در اين زمينه با مصر و پاكستان نيز گفتوگو كردهاند.
دو كشور مصر و پاكستان جمعيت خارجنشين گستردهاي در منطقه خليج فارس دارند كه سالانه حجم زيادي پول را به كشورهاي خود ميفرستند.
"راشد محمد راشد" وزير تجارت خارجي مصر گفت: ما در حال مذاكره با امارات در مورد برخي پروژهها در زمينه امنيت غذايي براي امارات هستيم.
بنا بر گزارشها، "يوسف رضا گيلاني" نخست وزير پاكستان به هنگام ديدار از عربستان سعودي در ماه ژوئن پيشنهاد اعطاي صدها هزار "آكر" زمين براي كشاورزي به عربستان در ازاي دريافت نفت را داد .
كشورهاي صادركننده محصولات كشاورزي نظير مصر و پاكستان ، اخيرا به دنبال شورشهاي ناشي از كمبود مواد غذايي، صادرات برخي از محصولات كشاورزي را ممنوع كردند. از اين رو كشورهاي ميزبان سرمايهگذاريهاي كشاورزي ممكن است قادر به مجاز دانستن صدور مواد غذايي و محصولات كشاورزي نباشند.
روزنامه "نشنال" به نقل از يك مقام پاكستاني نوشت: موضوعي كه گفته ميشود سرمايهگذاري امارات در بخش كشاورزي در پاكستان را به تاخير انداخته است اين است كه امارات خواستار معافيت از سياستهاي صادرات محصولات كشاورزي اسلام آباد است.
