اقتصاد. داخلي . ديوان محاسبات . عملكرد
معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري گفت: عملكرد ديوان محاسبات در دوره گذشته موجب بازگشت حجم كلاني از منابع به بيت المال شد و تفريغ بودجه برخلاف رويه پيشين به موقع صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، محمدرضا رحيمي در مراسم توديع از سمت رييس كل ديوان محاسبات كشور روز يكشنبه در محل اين سازمان، اظهار داشت: واريز دو تريليون و ۵۰۰ميليارد ريال به حسابهاي مربوطه و خزانه كه ناشي عملكرد متخلفان بوده است.
وي افزود: جمع كل گزارشهاي اعلام خلاف در سراسر كشور در دوره حدود چهار سال عملكرد
در اين بخش پنج هزار و ۷۳۹مورد بود كه ارزش مالي آن به ۱۱۳هزار ميليارد تومان بالغ ميشود كه يك پنجم اين رقم در رسيدگي دادسرا و هياتهاي مستشاري در رسيدگيها حكم برائت
از تخلف ميگيرند.
رحيمي حجم تخلفات در سازمانهاي دولتي در دوره اين گزارش را ۱۱هزار و ۲۶۲مورد اعلام كرد و گفت: از مجموع تخلفات يكهزار و ۱۷مورد با درخواست تجديد نظر از سوي متخلفان مواجه
شدهاند كه ارزش پروندههاي تخلف در اين بخش چهار تريليون و ۸۷ميليارد ريال است.
وي رسيدگي به تخلفات نظام اخذ ماليات، نظام بانكي، بيمههاي دولتي، عدم دريافت حقوق
دولتي از معادن، وضعيت واردات شكر و برنج را از جمله فعاليتهاي ديوان محاسبات برشمرد.
به گفته رحيمي در بررسيهاي صورت گرفته تاكنون شش تريليون و ۱۸ميليارد ريال ماليات معوقه و يا فرار از ماليات شناسايي و به خزانه واريز شده است.
وي اضافه كرد: براساس چهارمين برنامه توسعه كشور تمام هزينههاي جاري دولت از محل جذب ماليات بايد صورت گيرد كه ۱۳هزار ميليارد تومان براي اين امر تعيين شده است.
رحيمي در خصوص نظام بانكي اظهار داشت: بررسيهاي به عمل آمده از عملكرد اين بخش نشان ميدهد كه ۱۷هزار ميليارد تومان معوقات بدهي افراد حقيقي و حقوقي به شبكه بانكي است كه از ۱۰۰ميليارد ريال تا سه تريليون و ۵۰۰ ميليارد ريال به نظام بانكي بازپس داده نشده و اين درحالي است كه بيش از ۵۰درصد جذب منابع بانكها از سپردههاي قرض الحسنه مردم است.
وي واگذاري غيرقانوني اراضي ملي، عدم بازگشت برخي از دانشجويان بورسيه ، موضوع خريد
سكه و هديه در دستگاههاي دولتي، عزيمت كاركنان دولت به ماموريتهاي خارج از كشور و تخلفات در فرودگاه امام خميني (ره) را به عنوان ديگر پرونده هاي مورد رسيدگي توسط ديوان
محاسبات كشور برشمرد.
همچنين رييس سابق ديوان محاسبات از عملكرد اين سازمان در برخورد با قرارداد كرسنت در
خصوص فروش گاز دفاع كرد و گفت: اجراي اين قرارداد از خسارات سالانه ۷۰تا ۸۰ميليارد دلار
جلوگيري كرد.
وي تصريح كرد: پرونده واردات ۸۰ميليون جفت كفش از چين از ديگر موارد مورد رسيدگي بود كه موجب تعطيلي شش هزار كارگاه توليد كفش در داخل كشور شد.
در اين مراسم لوح يادبودي از سوي علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي و هدايايي از
سوي كاركنان ديوان محاسبات به رحيمي اهدا شد.
