داخلي. خارجي. اقتصادي. كالا. عراق.
رايزن تجاري جمهوري اسلامي ايران در بغداد گفت : كالاهاي ايراني با ۲۰ واسطه به دست مصرفكننده عراقي ميرسد.
به گزارش ايرنا "مهدي نجات نيا" روز جمعه در مشهد به خبرنگاران گفت :
سهم واردات كالاهاي ايراني به عراق يك چهارم تركيه و يك سوم سوريه است.
وي ادامه داد: براي رفع مشكلات تجاري ايران و عراق هشت سند همكاري اخيرا ميان وزيران بازرگاني و امور خارجه دو كشور در سفر اخير رييس جمهوري به آن كشور منعقد شد.
وي در تشريح بندهاي ۱۱گانه اين سند همكاري گفت: از مهمترين بندهاي اين سند تجارت آزاد ميان ايران و عراق است كه در صورت امضاي آن توسط دولت عراق ، ۹۰درصد مشكلات تجاري دو كشور رفع ميشود.
وي اظهار داشت: تجارت آزاد به معناي توافق بر سر كيفيت كالا ، تعرفه ها و ساير موانع گمركي است و با اين قانون كالا بدون چك شدن و قوانين دست و پا گير گمركي وارد عراق ميشوند.
وي اضافه كرد: ساير بندهاي سند همكاري فوق صدور رواديد يك ساله براي تجار ايراني و عراقي است كه با امضاي آن تجار دو كشور ميتوانند در طول يك سال تنها يك بار نسبت به اخذ رواديد براي چندين بار حضور در دو كشور اقدام كنند.
نجات نيا با اشاره بهيكي از بندهاي اين تفاهم نامه ميان دو كشور در خصوص ايجاد كانال ارتباطي مستقيم ميان توليدكنندگان ايراني و مصرفكنندگان عراقي گفت: كشور عراق داراي چند فروشگاه بزرگ زنجيرهاي است كه كشورهاي تركيه و عربستان به شدت مايل به بازسازي آنها هستند.
نجات نيا گفت: اما كشور عراق در اين تفاهم نامه تعهد كردهاست كه كار بازسازي اين فروشگاهها را به ايران بسپارد و اين مهمترين پل ارتباطي بين تجار و بازرگانان دو كشور است.
وي همچنين در زمينه تقلبهاي صورت گرفته توسط تجار ايراني گفت: هماينك بيش از ۵۰۰پرونده شكايت در بغداد به دست من رسيده كه ناشي از خلف وعده تجار ايراني است و آن هم به دليل نوسانات قيمت و تورمهاي پي در پي داخل كشور ما است.
رايزن تجاري ايران در بغداد گفت: با تمام خلف وعدههاي تجار ايراني ، مردم عراق باز هم به دليل مشتركات مذهبي و ديني كه با مردم ايران دارند از هر نظر خواستار مصرف كالاهاي ايراني هستند و اين فرصت گرانبهايي براي اقتصاد ايران است كه نبايد به راحتي از دست برود.ك/۳
